بسم الله الرحمن الرحیم  

قانون کار

جمهوری اسلامی ایران

فصل اول - تعاریف کلی و اصول

فصل دوم - قراردادکار   

فصل سوم-شرایط کار

فصل چهار -محفاظت فنی و بهداشت کار

فصل پنجم - آموزش و اشتغال

فصل ششم - تشکل های کارگری و کار فرمائی

فصل هفتم- مذاکرات و پیمانهای دسته جمعی کار

فصل هشتم - خدمات رفاهی کارگران

فصل نهم - مراجع حل اختلاف

فصل دهم - شورای عالی کار

فصل یازدهم - جرائم و مجازاتها

فصل دوازدهم - مقررات متفرقه

                 و

 قوانین بیمه بیکاری 

فصل اول- تعاریف کلی و اصول

ماده 1- کلیه کـــارفرمایان ،کـــارگران ،کــارگاهها ، موءسسات تولیدی ،صنعتی، خدماتی وکشاورزی مکلف به تبعیت ازاین قانون می باشند.

ماده2-  کـــارگر از لحاظ این قـــانون کسی است که به هر عنوان در مقــــــابل دریافت حق السعی اعم از مزد ، حقوق ،سهم سود و سایر مزایا به در خواست کار فرما کار می کند

ماده3-کارفرمــــــــا شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می کند . مدیران و مسئولان و بطور عموم کلیه کسانی که عهده دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می شوند و کار فرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می گیرند .در صورتی که نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است .

ماده 4- کارگاه محلی است که کارگر به در خواست کارفرما یا نماینده اودر آنجا کار می کـــند، از قبیل مــــوسسات صنعتی، کــشاورزی، معدنی ساختمانی،ترابری،مسافربـــری،خدمـــاتی،تجــــاری،تـولیدی، اماکن عمومی و امثال آنها .کلیه تاٌسیسات که به اقتضـای کار متعلق به کــــــــارگاه اند ، ازقبیل نمـاز خـانه ،نهار خوری ، تعــــاونی ها، شیرخوارگاه ، مهد کودک ،درمانگاه ،حمـــام ،آموزشگاه حرفه ای ، قرائت خانه ، کلاسهـــــای سواد آموزی ،و سایر مراکز آموزشی و امـاکن مربوط به شورا و انجمن اســـلامی ،و بسیج کــــــــــارگران ،ورزشگاه و وســـایل ایاب و ذهاب و نظایر آنها جزء کـــارگاه می باشند .

ماده5 -کلیه کارگران ،کارفرمایان ، نمایندگان آنان وکار آموزان ونیز کارگاهها مشمول مقررات این قانون می باشند.       

ماده6-براساس بند چهار اصل چهل وسوم وبند شش اصل دوم واصول نوزدهم، بیستم وبیست وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ،اجبار افراد به کار معین وبهر کشی از دیگری ممنوع ومردم ایران ازهر قوم وقبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند ورنگ ،نژاد ،زبان ومانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود وهمه افراد اعم از زن ومرد یکسان در حمایت قانون قراردارند وهر کس حق دارد شغلی را که به ان مایل است ومخالف اسلام ومصالح عمومی وحقوق دیگران نیست برگزیند.

فصل دوم - قرارداد    کار

 مبحث اول-تعریف قرارداد کار وشرایط اساسی انعقاد آن

ماده7 - قراردادکار عبارتست از قرارداد کتبی یا شفـــــــاهی که به موجب آن کار گر در قبال دریافت حق السعی کاری رابرای مدت موقت یامدت غیر موقت برای کارفرما انجام می دهد.

تبصره 1- حداکثر مدت موقت برای کــــــــارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار واموراجتماعی تهیه وبه تصویب هیاٌت وزیران خواهد رسید.   

تبصره 2- در کــــــــارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد ، در صورتی  که مدتی در قرارداد ذکر نشود ،قرارداد دائمی تلقی می شود. 

ماده 8- شــروط مذکور در قرارداد کـــــــــار یا تغییرات بعدی آن در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگرمزایایی کمتر از امتیازات مقرردر این قانون منظور ننماید.

ماده9- برای صحت قرارداد کـــــار در زمان بستن قرارداد رعـــایت شرایط ذیل الزامی است:

الف- مشروعیت مورد قرارداد

ب- معین بودن موضوع قرارداد

ج- عدم ممنوعیت قانونی وشرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار مورد نظر.

 تبصره - اصل برصحت کلیه قراردادهای کار است ، مگر آنکه بطلان آنها در مراجع ذی صلاح به اثبات برسد.

ماده 10- قرارداد کار عـــلاوه بر مشخصات دقیق طرفین ،بایدحاوی موارد ذیل باشد:

الف - نوع کار یا حرفه یا وظیفه ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد.

ب - حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن

ج - ساعات کار ،تعطیلات ومرخصیها

د - محل انجام کار

ه – تاریخ انعقاد قرارداد

و - مدت قرارداد ،چنانچه کاربرای مدت معین باشد.

ز - موارد دیگری که عرف وعادات شغل یا محل ،ایجاب نماید.

تبصره – در مواردی که قرارداد کار کتبی باشد قــــــرارداد در چهار نسخه تنظیم می گرددکه یک نسخه ازآن بـــه اداره کار محل ویک نسخه نزد کارگر ویک نسخه کارفرما ونسخه دیگر در اختیار شورای اسلامی کارودر کارگاههای فاقد شورا دراختیار نماینده کارگر قرار می گیرد.

ماده11- طرفین می توانند با توافق یکدیگر مدتــــــی را بــه نام دوره آزمایشی کار تعیین نمایند. درخلال ایــن دوره هریک از طرفین حق دارد ،بدون اخطارقبلی وبی آنکه الزام به پرداخت خسارت داشته باشد ،رابطــه کار قـطع نماید. در صورتی که قطع رابطه کار از طرف کــــار فرما باشد وی مـــلزم بـه پرداخت حقوق تمام دوره آموزشی خواهد بـود و چنانچه کارگررابطه کــار را قطع نمایــد کارگــرفقط مستحق دریافت حقوق مدت انجام کار خواهد بود.    

تبصره- مدت دوره آزمایشی باید در قرارداد کـــــــار مشخص شود. حــداکثر این مدت برای کارگران ساده ونیمـه   مــاهر یک مـــاه وبرای کـــارگران مــاهر ودارای تخصص  سطح بالا سه ماه می باشد.

ماده 12- هرنوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کــــــارگاه از قبیل فروش یا انتقال به هرشکل، تغییر نوع تولید، ادغام در موسسه دیگر ، ملــی شدن کارگــاه ،فوت مالک وامثال اینها، دررابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته است موثر نمی باشد و کارفرمای جدید، قائم مقام تعهدات وحقوق کارفرمای سابق خواهد بود. 

ماده13- درمواردی که کار از طریق مقاطعه انجام می یابد ، مقاطعه دهنده مــکلف است قـرارداد خود را بـــا مقاطعه کار بـه نحوی منعقد نماید کــه در آن مقاطعه کــار متعهد گردد که تمامی این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال نماید.

تبصره 1- مـطالبـــات کارگــر جـزء دیـون ممتـازه بـوده وکارفرمایان موظف می باشند بدهی پیمانکاران به کارگران رابرابر رأی مـراجع قانونـی از محـــل مطالبات پیمانکــار ،من جملـه ضمانت حسن انجام کــار ،پرداخت نمایند.

تبصره 2- چنانچه مقاطعه دهنده برخلاف ترتیب فوق بـه انعقاد قرارداد با مقاطعه کار بپردازدویـا قبل از پایان 45 روز تحویل موقـت ،تسویه حساب نماید،مـــکلف به پرداخت دیون مقاطعه کار در قبال کارگران خواهد بود.

مبحث دوم – تعلیق قرارداد کار

ماده 14- چنانچه بــه واسطه امور مذکور در موارد آتــی انجام تعهدات یکی از طرفین موقتاً متوقف شود، قرارداد کار به حال تعلیق درمی آید وپس از رفع آنها قرارداد کار با احتساب سابقه خدمت (از لحاظ بازنشستگی وافزایش مزد)به حالت اول بر می گردد.

تبصره – مــدت خـــدمت نـــظام وظــیفــه (ضـــرورت ،احتـیـاط وذخیره ) وهمچنین مدت شرکت داوطلبانه کـــارگــران در جبهه ،جزء سوابق خدمت وکار آنان محسوب می شود.

((قانون اصلاح تبصره ماده (14) قانون کار والحاق یک تبصره به آن))

ماده واحده – تبصره ماده( 14) قانون کار مصوب 2/7/1368 به عنوان تبصره (1)به شرح ذیل اصلاح می گردد:

 تبصره 1 – مدت خدمت نظام وظیفه شاغلین مشمول قانون کار یا شرکت داوطلبانه آنها در جبهه قبل از اشتغال ویا حین اشتغال جزو سوابق خدمتی آنها نزد سازمان تأمین اجتماعی محسوب می گردد. اعتبار مورد نیاز برای اجرای این قانون از محل در یافت میانگین حق بیمه دو سال آخر فرد بیمه شده تأمین می گردد.

تبصره 2 – آندسته از بیمه شدگانی که مشمول اصلاحیه تبصره (2) ماده (76) قانون تأمین اجتماعی مصوب 14/7/1380 مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند به شرط آنکه خدمت نظام وظیفه خود رادر جبهه های نبرد حق علیه باطل طی نموده یا حضور داوطلبانه در جبهه داشته باشند سوابق خدمتی آنان جزء کارهای سخت وزیان آور محسوب می شود.

 قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی ام فروردین ماه یکهزار وسیصد و هشتاد وسه مجلس شورای اسلامی تصویب ودر تاریخ 9/2/1383 به تأیید شورای نگهبان رسیده است .

ماده 15- در موردی که به واسطه قوه قهریه ویا حوادث غیر قابل پیش بینی که وقوع آن از اراده طرفین خارج است ، تمام یا قسمتی از کارگاه تعطیل شود وانجام تعهدات کارگر یا کارفرما بطورموقت غیر ممکن گردد، قراردادهای کار با کارگران تمام یا آن قسمت از کارگاه که تعطیل می شود به حال تعلیق درمی آید.تشخیص موارد فوق با وزارت کار وامور اجتماعی است.

ماده 16- قرارداد کارگرانی که مطابق این قانون از مرخصی تحصیلی ویادیگرمرخصیهای بدون حقوق یامزد استفاده می کنند ،درطول مرخصی وبه مدت دو سال به حال تعلیق در میآید.

تبصره- مرخصی تحصیلی برای مدت دو سال دیگر قابل تمدید است .

ماده 17- قرارداد کارگری که توقیف می گرددوتوقیف وی منتهی به حکم محکومیت نمی شود درمدت توقیف به حال تعلیق در می آید وکارگر پس از رفع توقیف به کار خود باز می گردد.                         

ماده 18- چنانچه توقیف کارگر به سبب شکایت کارفرما باشدواین توقیف درمراجع حل اختلاف منتهی به حکم محکومیت نگردد ،مدت آن جزء سابقه خدمت کارگر محسوب می شود وکارفرما مکلف است علاوه بر جبران ضرروزیان وارده که مطابق حکم دادگاه به کارگرمی پردازد، مزد ومزایای وی را نیز پرداخت نماید.

تبصره- کارفرما مکلف است تا زمانی که تکلیف کارگر از طرف مراجع مذکور مشخص نشده باشد، برای رفع احتیاجات خانواده وی ،حداقل پنجاه درصد از حقوق ماهانه اورا بطور علی الحساب به خانواده اش پرداخت نماید.     

ماده 19- در دوران خدمت نظام وظیفه قــرارداد به حـالت  تعلیق در می آید،ولی کارگر باید حداکثر تا دو ماه پس از پایان خدمت به کار سابق خود برگرددوچنانچه شغل وی حذف شده باشد در شغلی مشابه آن به کارمشغول می شود.

ماده 28- نماینــــدگان قـــانونی کــــارگـــران واعضــــای شوراهای اسلامـــی کــــاروهمچنین داوطلبان واجــد شرایط نماینـدگی کارگران وشوراهای اسلامی کار، درمراحل انتخابات ،قبل از اعلام نظر قطعی هیات تشخیص(موضوع ماده 22قانون شوراهای اسلامی کار ) ورای هیات حـــل اختلاف ،کماکــان بـــه فعالیت خود درهمان واحد ادامه داده ومانند سایر کــارگـــان مشغول کـــاروهمچنین انجام وظایف وامور محوله خواهند بود.

تبصره 1-هیـــات تشخیص وهیـــات حـــل اختلاف پس از دریـافت شکـــایت درمـــورد اختلاف فیمـــابین نماینده یا نماینـدگان قـــانـــونی کـارگاران وکـارفرما ،فوراٌ وخارج از نوبت به موضوع رسیدگی ونظر نهایی خود را اعلام خواهند داشت .در هـر صورت هیات حل اختلاف موظف است حـــداکثر ظرف مدت یـــک مــاه از تاریخ دریافت شکایات به موضوع رسیدگی نماید.

تبصره 2- در کارگاهایی که شورای اسلامی کار تشکیل نگریده و یا در مناطقی که هیات تشخیص (موضوع ماده22قانون شوراهای اسلامی کار ) تشکیل نشده ویا اینکه کارگاه مورد نظر مشمول شوراهای اسلامی کار نمی باشد ، نمایندگان کارگران ویا نمایندگان انجمن صنفی،قبل از اعلام نظر قطعی هیئت تشخیص(موضوع ماده 22قانون شوراهای اسلامی کار) و رای نهایی هیات اختلاف کماکان به فعالیت خود در همان واحد ادامه داده و مشغول کار و همچنین انجام وظایف و امور محوله نخواهد بود.

مبحث چهارم-جبران خسارت از هر قبیل و پرداخت مزایای پایان کار

ماده29- در صورتی که بنا به تشخیص هیات حل اختلاف کارفرما ،موجب تعلیق قرارداد از ناحیه ی کارگر شناخته شود کارگر استحقاق دریافت خسارت ناشی از تعلیق را خواهد داشت وکارفرما مکلف است کاغرگر تعلیقی از کار را به کار سابق وی باز گرداند.

ماده 30- چنانچه کارگاه براثرقوه قهریه( زلزله ، سیل ، و امثال اینها) ویا حوادث غیر قابل پیش بینی (جنگ ونظایر آن) تعطیل گردد وکارگران آن بیکار شوند پس از فعالیت مجدد کارگاه ، کارفرما مکلف است کارگران بیکارشده رادر همان واحد بازسازی شده ومشاغلی که در آن به وجود می آید به کار بگمارد.

تبصره – دولت مکلف است با توجه به اصل بیست و نهم قانون اســــــاسی وبااستفاده ازدرآمدهای حاصل از مشارکت مردم ونیز ازطریق ایجاد صندوق بیمه بیکـاری نسبت به تامین معاش کــارگران بیـکار شده کــارگاههای موضوع ماده 4این قانون وبا توجه به بند 2اصل چهل وسوم قانون اساسی امکانات لازم را برای اشتغال مجدد آنان فراهم نماید.  

ماده 31- چنانچه خاتمه قرارداد به لحاظ ازکارافتاد گی کـــــــــلی  ویــــا بازنشستگی کارگر باشد ، کارفرما باید براساس آخـــرین مزد کارگر به نسبت هرسال سابقه خدمت حقوقی به میزان 30روز مــــزد بـــــه وی پرداخت نماید .

   این وجــــه علاوه بر مستمری از کارافتادگی ویا بازنشستگی کارگر است که توسط سازمان تامین اجتماعی پرداخت می شود.

ماده 32- اگر خاتمه قـــرارداد کاردر نتیجه کاهش توانایئهای جسمـــی وفکری ناشی از کار کارگر باشد (بنا به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان بهداشت ودرمان منطقه با معرفی شورای اسلامی کارونمایندگان قانونی کارگر ) کـارفرما مـــکلف است به نسبت هر سال سابقه خدمت ،معادل دو ماه آخرین حقوق به وی پرداخت نماید.

ماده 33- تشخیص موارد ازکارافتادگی کــلـی وجزیی ویــــــا بیــــماریهای نـــاشی از کاریا نــاشی از غیر کاروفوت کارگــرومیزان قصور کــــارفـــرمــا درانجــام وظایـف محولــــــه قانونی که منجــر به خاتمه قـرارداد کارمی شود بر اساس ضوابطی خواهد بود که پیشنهاد وزیر کار وامور اجتماعی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

فصل سوم-شرایط کار

مبحث اول –حق السعی

ماده 34- کلیه دریافتیهای قانونی که کارگر به اعتبار قرارداد کـــــــار اعم از مزد یا حقوق ،کمک عائله مندی ، هزینه های مسکن خواربار ،ایاب وذهاب، مزایای غیری نقدی ،پاداش افزایش تولید،سود سالانه و نظایر آنها دریافت می نماید را حق السعی می نامند. 

ماده35- مـــزد عبــارت است از وجوه نــقدی یـــا غیر نـــقدی ویـا مجموع آنهـــا که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت می شود.

تبصره 1- چنانچه مزد با ساعات انجام کارمرتبط باشد،مـــــزد ساعتی ودرصورتی که براساس میزان انجام کـارویا مـــحصول تولید شده باشد کارمزد وچنانچه براساس مــحصول تولید شده ویــا میزان انجام کار درزمان معین باشد، کارمزد ساعتی نامیده میشود.

تبصره 2- ضوابط ومزایای مربوط به مزد ساعتی ،کارمزد ســــاعتی وکارمزد ومشاغل قابل شمول موضوع این ماده کـــه با پیشنهاد شورای عــالی کار به تصویب وزیر کار وامور اجتماعــی خواهد رسید تعیین می گردد.حداکثر ساعات کار موضوع ماده فوق نباید از حداکثر ساعت قانونی کار تجاوز نماید.

ماده 36-مزد ثابت، عبارت است از مجموع مزد شغل ومـــــــزایای ثابت پرداختی به تبع شغل.

تبصره 1- درکــارگـــاههائی کـــه دارای طــــرح طبقه بندی وارزیابی مشاغل نیستند منظوراز مزایای ثابت پرداختی به تبــــــع شغل، مزایایی است که بر حسب ماهیت شغل یا محیط کـار و برای ترمیم مزد در ساعات عادی کار پرداخت مــی گردد از قبیل مزایای سخـــتی کار، مزایای سرپرستی ،فوق العاده شغل وغیره.

تبصره 2- درکـــارگـــاههایی که طرح طبقه بندی مشاغل به مــــرحله اجراء درآمده است مـــزد گــروه وپایه ،مزد مبنا را تشکیل می دهد.

تبصره 3- مزایای رفاهی وانگیزه ای از قبیل کمـــــک هزینه مسـکن ،خواربار وکمک عائله مندی ،پاداش افزایش تولید وسود سالانه جزو مزد ثابت ومزدمبنا محسوب نمی شود . 

ماده 37- مزد باید در فواصل زمانی مرتب ودرروز غیر تعطیل وضمن ساعات کار به وجه نقد رایج کشور یا با  تراضی طرفین به وسیله چک عهده بانک وبا رعایت شرایط ذیل پرداخت شود:

الف  – چنانچه براساس قراردادیا عرف کارگاه،پرداخت مزد به صورت روزانه یا ساعتی تعیین شده باشد،پرداخت آن باید پس ازمحاسبه در پایان روز یا هفته یا پانزده روز یکباربه نسبت ساعات کار ویا روزهای کارکرد صورت گیرد.

ب  – درصورتی که براساس قرارداد یا عرف کارگاه پرداخت مزدبه صورت ماهیانه باشد،این پرداخت باید در آخر ماه صورت گیرد. در این حالت مزد مذکور حقوق نامیده می شود.

تبصره – درماههای سی ویک روزه مزایا وحقوق باید بر اساس سی ویک روز محاسبه و به کارگر پرداخت شود.

ماده 38 - برای انجام کار مساوی که در شرایط مساوی در یک کارگــــــاه انجام می گیرد باید به زن ومرد مزد مساوی پرداخت شود.تبعیض در تعیین میزان مــزد بر اساس سن ،جنس ، نژاد وقومیت واعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است .

ماده 39- مزد ومزایای کارگرانی که به صورت نیمه وقت ویا کمتر از ساعات قانونی تعیین شده به کار اشتغال دارندبه نسبت ساعات کار انجام یافته محاسبه و پرداخت می شود.

ماده 40 – درمواردی که با توافق طرفین قسمتی از مزد به صورت غیر نقدی پرداخت می شود ، باید ارزش نقدی تعیین شده برای این گونه پرداختها منصفانه ومعقول باشد .

ماده 41 – شورای عالی کارهمه ساله موظف است ،میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشورویا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تامین نماید.

1- حداقل مزد کارگران باتوجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود.

2- حداقل مزدبدون آنکه مشخصات جسمی وروحـی کــــــــــارگران وویژگی های کــار مـحول شده را مورد توجه قرار دهـد بــــــاید به اندازهای باشد تا زندگی یک خانواده ،که تعداد متوسط آن توســـــط مراجع رسمی اعلام میشود را تامین نماید .

تبصره – کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کاردرساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقــــــل مزد تعیین شده جدید پرداخت ننمایندودر صورت تخلف ، ضامن تآدیه مابه التفــاوت مزد پرداخت شده وحداقل مزد جدید می باشند . 

ماده 42- حداقل مزد موضوع ماده 41 این قانون منحصراً باید بـه صورت نقدی پرداخت شود. پرداختهای غیرنقـــدی به هر صورت که در قراردادها پیش بینی می شود به عنوان پرداختی تلقی می شودکه اضافه بر حداقل مزد است .

ماده 43- کارگران کارمزد برای روزهای جمعه وتعطیلات رسمی ومرخصی ،استحقاق دریافت مزد رادارند ومآخذ محــاسبه میانگین کارمزد آنهادر روزهای کار کرد آخرین ماه کار آنهـــاست . مبلغ پرداختی در هر حال نباید کمتر از حداقل مزد قانونی باشد .

ماده 44- چنانچه کارگر به کارفرمای خود مدیون باشددر قبال این دیون وی ، تنها می توان مازاد بر حداقل مزدرا به موجب حکم دادگاه برداشت نمود . در هر حال این مبلغ نباید از یک چهارم کل مزد کارگر بیشتر باشد.

تبصره- نفقه وکسوه افراد واجب النفقه کارگر از قاعده مستثنی و تابع مقررات قانون مدنی می باشد .

ماده 45 – کارفرما فقط در موارد ذیل می تواند ازمزد کارگر برداشت نماید:

الف – موردی که قانون صراحتاً اجازه داده باشد.                           

ب – هنگامی که کارفرما به عنوان مساعده وجهی به کارگر داده باشد.   

ج – اقساط وامهایی که کارفرما به کارگر داده است طبق ضوابط مربوطه.

د – چنانچه در اثر اشتباه محاسبه مبلغی اضافه پداخت شده باشد.

ه – مال الاجاره خانه سازمانی (که میزان آن با توافق طرفین تعیین گردیده است)

در صورتی که اجاره ای باشد با توافق طرفین تعیین می گردد.

و – وجوهی که پرداخت آن از طرف کارگر برای خرید اجناس ضروری از شرکت تعاونی مصرف همان کارگاه تعهد شده است .

تبصره – هنگام دریافت وام مذکور در بند ج با توافق طرفین باید میزان اقساط پرداختی تعیین گردد.

ماده 46- به کارگرانی که به موجب قرارداد یا موافقت بعدی بـه مأموریتهای خارج از محل خدمت اعزام می شوند فـوق العاده ماموریت تعلق می گیرد. این فوق العاده نباید کمتر از مــــزد ثابت یا مزد مبنای روزانه کارگران باشد ، همچنین کارفرما مکلف است وسیله یا هزینه رفت و برگشت آنها را تآمین نماید .

تبصره – ماموریت به موردی اطلاق می شود که کارگر برای انجام کار حداقل 50 کیلومتر از محل کارگاه اصلی دور شود ویا نا گزیر باشدحد اقل یک شب در محل مآموریت توقف نماید .

ماده 47 – به منظور ایجاد انگیزه برای تولید بیشتر وکیفیت بهترو  تقلیل ضایعات وافزایش علاقمندی وبالا بردن سطح در آمد کارگران ،طرفین،قرارداد دریافت وپرداخت پاداش افزایش تولــید را مطابق آئین نامه ای که به تصویب وزیرکار وامور اجتمــاعی تعیین میشود منعقد می نمایند .

ماده 48- به منظور جلوگیری از بهره کشی از کاردیگری وزارت کار وامور اجتماعی موظف است نظام ارزیابی وطبقه بندی مشاغل رابا استفاده ازاستاندارد مشاغل و عرف مشاغل کــــــارگری درکشور تهیه نمایدو به مرحله اجرادرآورد.

ماده 49 – به منظور استقرار مناسبات صحیح کارگاه با بازار کار  درزمینه مزد ومشخص بودن شرح وظایف ودامنه مسئولیت مشاغل مختلف در کارگاه ،کارفرمایان مشمول این قانون موظفند باهمکاری کمیته طبقه بندی مشاغل کارگاه ویا موسسات ذیصلاح طرح طبقه بندی مشاغل راتهیه کنند وپس ازتآیید وزارت کار وامور اجتماعی به مرحله اجرادرآورند

تبصره 1- وزارت کار وامور اجتماعی دستور العمل وآئین نامه های اجرائی طرح ارزیابی مشاغل کارگاههای مشمول این ماذه را که ناظر به تعداد کارگران وتاریخ اجرای طرح است تعیین واعلام خواهد کرد.

تبصره 2 –صلاحیت موسسات وافرادی که به تهیه طرحهای طبقه بندی مشاغل در در کارگاهها می پردازند باید مورد تآیید وزارت کار وامور اجتماعی باشد.

تبصره 3- اختلافات ناشی از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل با نظر وزارت کار وامور اجتماعی در هیآت حل اختلاف قابل رسیدگی است.

ماده 50- چنانچه کارفرمایان مشمول این قانون در مهلت های تعیین شده ازطرف وزارت کار وامور اجتماعی مشاغل کارگاههای خودرا ارزیابی نکرده باشندوزارت کار وامور اجتماعی ،انجام این امــــر را به یکی از دفاترموسسات مشاور فنی ارزیابی مشاغل و یا اشخاص صـاحب صلاحیت(موضوع تبصره 2 ماده 49)واگذار خواهد کرد.

تبصره – کارفرما علاوه بر پرداخت هزینه های مربوط به این امر مکلف به پرداخت جریمه ای معادل 50% هزینه های مشاوره به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل است. ازتاریخی که توسط وزارت کار و امور اجتماعی تعیین می شود کارفرما باید مابه التفاوت احتمالی مزد ناشی از اجرای طرح ارزیابی مشاغل را بپردازد .

مبحث دوم – مدت           

ماده 51- ساعت کار در این قانون مدت زمانی است که کار گر نیرو  یا وقت خود را به منظور انجام کار در اختیار کار فرما قرار میدهد .به غیر از مواردی که در این قانون مستثنی شده است کــــــار کارگران در شبانه روز نباید از 8 ساعت تجاوز نماید .

تبصره 1- کار فرما با توافق کارگران ،یا نماینده قانونی آنان می تواند ساعات کار را در بعضی از روز های هفته کمتر از میزان مقرر و در دیگر روزها اضافه بر این میزان تعیین کند به شرط آنکه مجموع ساعات کار هر هفته از 44 ساعت تجاوز نکند .

تبصره 2- در کارهای کشاورزی کار فرما می تواند با توافق کار گران نماینده یا نماینده گان قانونی آنان ساعات کار در شبانه روز با توجه به کار،عرف و فصول مختلف تنظیم نماید.

ماده 52- در کار های سخت و زیان آور و زیرزمینی ،ساعات کار نباید از شش ساعت در روز و 36 ساعت در هفته تجاوز نماید.    

تبصره – کار های سخت وزیان آور وزیرزمینی به موجب آیین نامه ای خواهد بود که توسط شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کار وشورای عالی کار تهیه وبه تصویب وزرای کار وامور اجتماعی وبهـــــــداشت ،درمان وآموزش پزشکی خواهد رسید.

ماده 53 – کار روزکارهایی است که زمان انجام آن از  ساعت 6 بامداد تا 22می باشد وکار شب کارهایی است که زمـــان انـجام آن بین 22 تا 6 بامداد قرار دارد . کار مختلط نیز کارهـــایی است که بخشی ازساعات انجـ ـام آن در روز وقسمتی از آن در شب واقــــع می شود. در کارهای مختلط ساعاتی که جزء کار شب محسوب می شود کارگر از فوق العاده موضوع ماده 58 این قانون استفاده می نماید

ماده 54- کار متناوب کاری است که نوعاً درساعات متوالی انجام نمی یابد، بلکه در ساعات معینی در شبانه روز صورت می گیرد.   

تبصره – فواصل  تناوب کار در اختیار کارگر است و حضور او در کارگاه الزامی نیست . در کارهای متناوب ، ساعات کار وفواصل تناوب ونیز کار اضافه نباید از هنگام شروع تا خاتمه جمعاً از 15 ساعت در شبانه روز بیشتر باشد. ساعت شروع وخاتمه کار وفواصل تناوب با توافق طرفین ونوع کار وعرف کارگاه تعیین می گردد.

ماده 55 – کار نوبتی عبارت است از کاری که در طول ماه گــــردش دارد، به نحوی که نوبتهای آن در صبح یاعصر یا شب واقع میشود.

ماده 56 – کارگری که در طول ماه بطور نوبتی کــــــــــار می کند و نوبتــهای کـار وی در صبح وعصـــر واقــــــع می شود 10%وچنانچه نوبتها در صبح وعصر وشب  قرار گیرد ، 15 % و در صورتی که نوبتـها به صبح وشب یا عصر وشب بیفتد 5/22 % علاوه بر مزد به عنوان فوق العاده نوبت کاری دریافت خواهد کرد.

ماده 57 – در کار نوبتی ممکن است ساعات کار از 8 ساعت در شبانه روز یا 44 ساعت در هفته تجاوز نماید، لکن جمع ساعات کار در چهار هفته متوالی نباید از 176 ساعت تجاوز کند .

ماده 58- برای هر ساعت کار در شب تنها به کارگران غیر نوبتی 35% اضافه بر مزد ساعت کارعادی تعلق می گیرد .

ماده 59- در شرایط عادی ، ارجاع کاراضافی به کارگر با شرایط ذیل مجاز است:  

    الف – موافقت کارگر

    ب – پرداخت 40 % اضافه بر مزد ساعت کار عادی

تبصره – ساعات کار اضافی ارجاعی به کارگران نباید از 4 ساعت در روز تجاوز نماید(مگر در موارد استثنایی باتوافق طرفین) .

ماده 60 – ارجاع کار اضافی با تشخیص کار فرما به شرط پرداخت اضافه کاری (موضوع بند ب ماده 59 )وبرای مدتی که جهت مقابله با اوضاع واحوال ذ یل ضرورت دارد مجاز است و حد اکثر اضافه کاری این ماده 8 ساعت در روز خواهد بود(مگر در موارد استثنایی با توافق طرفین):

الف – جلو گیری از حوادث قابل پیش بینی ویا ترمیم خساراتی که نتیجه حوادث مذکور است.

ب – اعاده فعالیت کارگاه ، در صورتی که فعالیت مذکور به علت بروز حادثه یا اتفاق طبیعی از قبیل سیل ،زلزله ویا اوضاع واحوال غیر قابل پیش بینی دیگر قطع شده باشد.

تبصره 1 – پس از انجام کار اضافی در موارد فوق ، کارفرما مکلف است حداکثر ظرف مدت 48 ساعت ،موضوع را به اداره کار وامور اجتماعی اطلاع دهدتا ضرورت کار اضافی ومدت آن تعیین شود.

تبصره 2- در صورت عدم تایید ضرورت کار اضافی توسط اداره کار وامور اجتماعی محل ،کار فرما مکلف به پرداخت غرامت و خسارات وارده به کارگر خواهد بود.

ماده 61- ارجاع کار اضافی به کارگرانی که کار شبانه یا کارهای خطرناک و سخت وزیان آور انجام می دهند ممنوع است.

مبحث سوم – تعطیلات و مرخصیها

ماده 62 – روز جمعه ،روزتعطیل هفتگی کارگران بــا استفاده ازمزد می باشد.

تبصره1- درامور مربوط به خدمات عمومی نظیرآب برق،اتوبوسرانی ویا درکارگاههایی که برحسب نوع یا ضرورت کار ویا توافق ،به طور مستمر روز دیگری برای تعطیل تعیین شود همان روز در حکم وز تعطیل هفتگی خواهدبودوبه هر حال تعطیل یک روزمعین درهفته اجباری است.

کارگرانی که به هر عنوان به این ترتیب روزهای جمعه کارمی کنند ،درمقابل عدم استفاده از تعطیل روز جمعه 40% اضافه بر مزد دریافت خواهد کرد.

تبصره2- درصورتی که روزهای کار در هفته کمتر از شش روز باشد ،مزد روز تعطیل هفتگی کارگر معادل یک ششم مجموع مزدیا حقوق دریافتی وی درروز های کار در هفته خواهد بود.

تبصره 3- کارگاههایی که با انجام 5روزکاردر هفته و24 ساعت کار قانونی ، کارگرانشان از دو روز تعطیل استفاده می کنند، مزد هریک از دوروز تعطیل هفتگی برابر با مزد روزانه کارگران خواهد بود.

ماده 63- علاوه بر تعطیلات رسمی کشور روزکــــارگر (11اردیبهشت ) نیز جزء تعطیلات رسمی کارگران به حساب می آید.

ماده64- مرخصی استحقاقی سالانه کــــــارگران بااستفاده ازمزد واحتساب چهار روز جمعه ،جمعاً یک ماه است.سایر روزهای تعطیل جزء ایام مرخصی محسوب نخواهد شد.برای کارکمتر از یک سال مرخصی مزبور به نسبت به مدت کار انجام یافته محاسبه میشود.

ماده 65- مرخصی سالانه کــــــــارگرانی که به کارهای سخت وزیان آور اشتغال دارند5هفته می باشد.استفاده ازاین مرخصی،حتی الا مکان دردو نوبت ودرپایان هر شش ماه کار صورت می گیرد.

ماده 66- کـــــــارگر نمی تواند بیش از 9روزاز مرخصی سالانه خود را ذخیره کند.

ماده 67- هرکارگر حق دارد به منظور ادای فریضه حج واجب درتمـــــام مدت کار خویش فقط برای یک نوبت یک ماه به عنوان مرخصی استحقاقی یا مرخصی بدون حقوق استفاده نماید.

ماده 68- میزان مرخصی استحقاقی کـــــارگـران فصلی برحسب ماهــهای کارکرد تعیین می شود.

ماده 69- تاریخ استفاده از مرخصی با توافق کارگروکارفرما تعیین میشود ودر صورت اختلاف بین کارگر وکارفرما نظر اداره کار وامور اجتماعی محل لازم الاجراءاست.

تبصره- درمورد کارهای پیوسته (زنجیره ای ) وتمامی کارهایی که همواره حضورحداقل معینی از کارگران در روزهای کار را اقتضا می نماید، کارفرما مکلف است جدول زمانی استفاده از مرخصی کارگران را ظرف سه ماه آخر سال برای سال بعد تنظیم وپس از تایید شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی یا نماینده کار گران اعلام نماید.

ماده 70- مرخصی کمتر از یک روز کـــــار جــزء مــــرخصی استحقاقی منظورمی شود .

ماده 71- در صورت فسخ یــا خاتمه قرداد کار یا بازنشستگی واز کــــارافتادگی کلی کارگر ویا تعطیل کارگاه ،مطالبات مربوط به مدت مرخصی استحقاقی کارگر به وی ودر صورت فوت او به ورثه او پرداخت می شود.        

ماده 72 - نــــحوه استفاده از مــــرخصی بــدون حقوق کــارگـــران ومـــدت آن وشرایط برگشت آنها به کار پس از استفاده از مرخصی با توافق کتبی کارگر ویا نماینده قانونی او وکار فرما تعیین خواهد شد.

ماده 73- کــلیه کــــار گران در مــــوارد ذیـــل حـــق برخورداری از سـه روزمرخصی با استفاده ازمزد را دارند:

   الف-ازدواج دائم

    ب- فوت همسر، پدر ، مادر وفرزندان

ماده 74- مـــدت مــــرخصی استعلاجـــی ،بــا تایید سازمـــان تامـین اجتماعـــی جزء سوابق کار ویا بازنشستگی کارگران محسوب خواهد شد. 

مبحث چهارم - شرایط کار زنان

 ماده 75- انجام کـارهــای خطـرنـاک ، سخــت وزیــان آورونـیزحـــمل بار بیشترازحد مجاز با دست وبدون استفاده از وسایل مکانیکی ، برای کارگران زن ممنوع است. دستورالعمل وتعیین نوع ومیزان این قبیل موارد با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار وامور اجتماعی خواهد رسید.

ماده 76- مرخصی بارداری و زایمان کـــارگــران زن جمعاً 90روز است حتـــــی الامکان 45روز از این مرخصی باید پس از زایمان مورد استفاده قرارگیرد.برای زایمان توأمان 14روزبه مدت مرخصی اضافه می شود.

  تبصره 1- پس از پایان مرخصی زایمان ، کارگر زن به کار سابق خود بـاز می گردد واین مدت با تایید سازمان تامین اجتماعی جزء سوابق خدمت وی محسوب می شود

 تبصره2- حقوق ایام مرخصی زایمان طبق مقررات قانون تامین اجتماعی پرداخت خواهد شد.

مـاده 77- درمواردی که به تشخیص پزشک سازمان تامین اجتماعی ،نوع کار برای کارگر باردار خطرناک یا سخت تشخیص داده شود ،کارفرما تا پایان دوره بارداری وی ،بدون کسر حق السعی کار مناسبتر وسبکتری به او ارجاع می نماید.

ماده 78- در کارگاههایی که دارای کارگر زن هستند کارفرما مکلف است به مادران شیرده تا پایان دو سالگی کودک پس ازهرسه ساعت ، فرصت شیردادن بدهد. این تعداد جزء ساعات کارآنان محسوب می شود وهمچنین کارفرما مکلف است متناسب با تعداد کودکان وبا درنظرگرفتن گروه سنی آنها مراکزمربوط به نگهداری کودکان (ازقبیل شیرخوارگاه ، مهد کودک و...) را ایجاد نماید.

تبصره-آیین ناهه اجرایی ،ضوابط تاسیس واداره شیرخوارگاه و مهد کودک توسط سازمان بهزیستی کل کشور تهیه وپس از تصویب وزیر کار وامور اجتماعی به مرحله اجراء گذاشته می شود. 

مبحث پنجم – شرایط کار نوجوانان

 ماده 79- به کار گماردن افراد کمتر از 15سال تمام ممنوع است.

 ماده 80- کارگری که سنش بین 15تا 18سال تمام باشد،کارگر نوجوان نامیده می شود ودر بدو استخدام باید توسط سازمــان تامین اجتماعی مورد آزمایش پزشکی قرارگیرد.

ماده 81- آزمایش های پزشکی کارگر نوجوان ،حداقل باید سالی یکبار تجدید شود.ومدارک مربوط در پرونده استخدامی وی ضبط گردد. پزشک درباره تناسب نوع کار با توانایی کارگر نوجوان اظهار نظر می کند وچنانچه کار مربوط را نامناسب بداند کارفرما مکلف است در حدود امکانات خود شغل کارگررا تغییر دهد.    

 ماده 82- ساعات کار روزانه کارگر نوجوان ،نیم ساعت کمتراز ساعات کارمعمولی کارگران است.ترتیب استفاده از این امتیاز با توافق کارگر وکارفرما تعیین خواهد شد.

 ماده 83- ارجــــــاع هــرنوع کـــار اضافـی وانجام کار در شب ونیز  ارجاع  کارهای سخت وزیان آور وخطرناک وحمل باربا دست ،بیش از حد مجاز وبدون استفاده از وسایل مکانیکی برای کارگر نوجوان ممنوع است.

 ماده 84- درمشاغـــل وکــارهــایی کـــه بــه علــت مـــاهیت آن یــــــا   شرایطی که کار درآن انجام می شود برای سلامتی یا اخلاق کارآموزان ونوجوانان زیان آور است،حداقل سن کار 18سال تمام خواهد بود.تشخیص این امر با وزارت کاروامور اجتماعی است.

فصل چهارم  : حفاظت فنی و بهداشت کار
مبحث اول : کلیات

ماده 85- برای صیانت نیروی انسانی ومنابع مادی کشور رعایت دستورالعملهایی که از طریق شورای عالی حفا ظت فنی (جهت تامین حفاظت فنی )و وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی (جهت جلو گیری از بیماریهای حرفه ای و تامین بهداشت کار و کارگر ومحیط کار) تدوین میشود ، برای کلیه کارگاهها ، کارفرمایان ، کارگران ، وکار آموزان الزامی است .

تبصره – کارگاههای خانوادگی نیز مشمول مقررات این فصل بوده ومکلف به رعایت اصول فنی وبهداشت کار می باشند.

 ماده 86 – شورای عالی حفاظت فنی مسئول تهیه موازین وآئین نامه های حفاظت فنی می باشد واز اعضاء ذیل تشکیل می گردد:

1-وزیرکار وامور اجتماعی یا معاون او که رئیس شورا خواهد بود .

2-معاون وزارت صنایع

3-معاون وزارت صنایع سنگین

4-معاون وزارت کشاورزی

5-معاون وزارت نفت

6-معاون وزارت معادن وفلزات

7-معاون وزارت جهاد سازندگی

8- رئیس سازمان حفاظت محیط زیست

9-دو نفر از استادان با تجربه دانشگاه در رشته های فنی

10-دونفر از مدیران صنایع

11-دو نفراز نمایندگان کارگران

12-مدیرکل بازرسی کار وزارت کار وامور اجتماعی که دبیر شورا خواهد بود.

تبصره 1 – پیشنهادات شورا به تصویب وزیر کار وامور اجتماعی رسیده و شورا در صورت لزوم می تواندبرای تهیه آیین نامه های مربوط به حفاظت فنی کارگران در محیط کار وسایر وظایف مربوط به شورا ،کمیته های تخصصی مرکب از کارشناسان تشکیل دهد.

تبصره 2- آیین نامه داخلی شورا با پیشنهاد شورای عالی حفاظت فنی به تصویب وزیر کار وامور اجتماعی خواهد رسید.

تبصره 3- انتخاب اساتید دانشگاه ،نمایندگان کارگرانو ونمایندگان مدیران صنایع مطابق دستور العملی خواهد بود که توسط شورای عالی حفاظت فنی تهیه وبه تصویب وزیر کار وامور اجتماعی خواهد رسید.

ماده 87- اشخاص حقیقی وحقوقی که بخواهند کارگاه جدیدی احداث نمایند ویا کارگاههای موجود راتوسعه دهند ، مکلفند بدواً برنـــــــامه کار ونقشه های ساختمانی و طرحهای مورد نظر را از لحاظ پیش بینی در امــر حفاظت فنی وبهداشت کار، برای اظهار نظر وتایید به وزارت کار وامــــور اجتماعی ارسال دارند . وزارت کار وامور اجتماعی موظف است نظـــرات خودرا ظرف مدت یک ماه اعلام نماید . بهره برداری از کارگاههای مزبور منوط به رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی خواهد بود.

ماده 88 – اشــــــــخاص حقیقی یا حقوقی که به ساخت یا ورود و عرضه ماشین می پردازند مکلف به رعایت موارد ایمنی وحفاظتی مناسب می باشند .

 ماده 89 – کارفرمایان مکلفند پیش از بهره برداری از ماشینها ،دستگاههاابزار ولوازمی که آزمایش آنها مطابق آیین نامــــــه های مصوبشورای عالی حفاظت فنی ضروری شناخته شده است آزمایشـــــهای لازم را توسط آزمایشگاهها ومراکز مورد تایید شورای عالی حفاظت فنی انجام داده ومدارک مربوطه را حفظ ویک نسخه از آنها رابرای اطلاع به وزارت کـار وامور اجتماعی ارسال نمایند .

 ماده 90- کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که بخـواهنـــد لـوازم حفــاظت فنی وبهـداشتی را وارد یا تولــید کـنند ، باید مشخصات وسایل را حسب مورد همراه با نمونه های آن به وزارت کـــــــــار وامور اجتماعی ووزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی ارسال دارند وپس از تایید ، به ساخت یاوارد کردن این وسایل اقدام نمایند.

ماده 91 – کارفرمایان ومسئولان کلیه واحدهای موضوع ماده 85 این قانون مکلفند بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تامین حفاظت و سلامت وبهداشت کارگران در محیط کار ، وسایل وامکانات لازم راتهیه ودر اختیار آنان قرار داده وچگونگی کاربرد وسایل فوق الذکر را به آنان بیاموزندودر خصوص رعایت مقررات حفاظتی وبهداشتی نظارت نمایند. افراد مذکور نیز ملزم به استفاده ونگهداری وسایل حفاظتی وبهداشتی فردی واجرای دستورالعملهای مربوطه کارگاه می باشند .

 ماده 92- کلیه واحد های موضوع ماده 85 این قانون که شاغلین در آنها به اقتضـــای نوع کار در معرض بروز بیمـــاریهای ناشی از کــار قراردارند باید برای همه افرا د مذکور پرونده پزشکی تشکیل دهند وحداقل سالی یکبار توسط مراکز بهداشتی درمانی ازآنها معاینه وآزمایشهای لازم رابه عمل آورند .ونتیجه را در پرونده کارگاه ضبط نمایند .

 تبصره 1 – چنانچه باتشخیص شورای پزشکی نظر داده شود که فرد معاینه شده به بیماری ناشی از کـــــار مبتــــلا یا در معرض ابتلا باشد کارفرمــا ومسئولین مربوطه مکلفند کـــاراورا براســــــاس نظریه شورای پزشـــکی مذکور بدون کاهش حق السعی ،درقسمت مناسب دیگری تــعیین نمایند .

 تبصره 2 – درصورت مشاهده چنین بیمارانی ،وزارت کارواموراجتماعی مکلف به بازدید وتأیید مجدد شرایط فنی وبهداشت وایمنی محیط کار خواهد بود.

ماده93 – به منظور جلب مشارکت کارگران ونظارت بر حسن اجرای مقررات حفاظتی وبهداشتی در محیط کاروپیشگیری از حوادث وبیماریها ،در کارگاههایی که وزارت کار وامور اجتماعی ووزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی ضروری تشخیص دهند کمیته حفاظت فنی وبهداشت کار تشکیل خواهد شد .

تبصره 1- کمیته مذکور از افراد متخصص در زمینه حفاظت فنی وبهداشت حرفه ای وامور فنی کارگاه تشکیل می شود واز بین اعضاء، دونفر شخص واجد شرایطی که مورد تایید وزارتخانه های کار وامور اجتماعی وبهداشت ،درمان وآموزش پزشکی باشد تعیین می گردند که وظیفه شان برقراری ارتباط میان کمیته مذکور با کارفرما ووزارت کار وامور اجتماعی ووزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی می باشد.

تبصره 2- نحوه تشکیل وترکیب اعضاء بر اساس دستورالعملهایی خواهد بود که توسط وزارت کار وامور اجتماعی ووزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی تهیه وابلاغ خواهد شد .

 ماده 94– درمواردی که یک یا چند نفر از کارگران یا کارکنان واحدهای موضوع ماده 85 این قانون امکان وقوع حادثه یا بیمـــــاری ناشی از کار رادر کارگاه یا واحد مربوطه پیش بینی نمــــایند می توانند مراتب را به کمیته حفــــــاظت فنی وبهداشت کار یا مسئول حفاظت فنی وبهداشت کاراطلاع دهند واین امر نیز بایستی توسط فرد مطلـع شده در دفتری که به همین منظور نگهداری می شود ثبت گردد.

تبصره – چنانچه کارفرما یا مسئول واحد، وقوع حادثه یا بیمــــــاری ناشی از کار را محقق نداند موظف است در اسرع وقت موضــــوع را همراه بــا دلایل ونظرات خود به نزدیکترین اداره کار وامور اجتمـاعی محل اعلام نماید.اداره کار وامور اجتمــــــــاعی مذکور موظف است در اسرع وقت توسـط بازرسین کـــار به موضوع رسیدگی واقدام لازم را معمول نماید.

 ماده 95 – مسئولیت اجرای مقررات وضوابط فنی وبهداشت کار برعهده کارفرما یامسئولین واحدهای موضوع ذکر شده در ماده 85 این قانون خواهد بود . هرگاه در اثر عدم رعایت مقررات مذکور از سوی کارفرما یا مسئولین واحد ،حادثه ای رخ دهد ، شخص کارفرما یا مسئول مذکور از نظرکیفری و حقوقی ونیز مجازاتهای مندرج دراین قانون مسئول است.

تبصره 1 – کارفرما یامسئولان واحدهای موضوع ماده 85 این قانون موظفند کلیه حوادث ناشی ازکار را در دفتر ویژه ای که فرم آن از طریق وزارت کار وامور اجتماعی اعلام می گردد،ثبت ومراتب را سریعاً بصورت کتبی به اطلاع اداره کار وامور اجتماعی محل برسانند.

تبصره 2 – چنانچه کارفرما یا مدیران واحد های موضوع ماده 85 این قانون برای حفاظت فنی وبهداشت کار وسایل وامکانات لازم را در اختیار کارگر قرار داده باشند وکارگر با وجود آموزشهای لازم وتذکرات قبلی بدون توجه به دستورالعمل و مقررات موجود از آنها استفاده ننماید کار فرما مسئولیتی نخواهد داشت . در صورت بروز اختلاف ،رأی هیات حل اختلاف نافذ خواهد بود .

   مبحث دوم – بازرسی کار

ماده96- به منظور اجرای صحیح این قانون وضوابط حفاظت فنی ، اداره کل بازرسی وزارت کاروامور اجتماعی با وظایف ذیل تشکیل میشود:

الف- نظارت بر اجرای مقررات ناظر به شرایط کار به ویژه مقررات حمـــایتی مربوط به کارهای سخت وزیان آوروخطرناک،مدت کار،مزد، رفاه کارگر، اشتغال زنان وکارگرا ن نوجوان

ب- نظارت بر اجرای صحیح مقررات قانون کاروآئین نامه ها ودستورالعملهای مربوط به حفاظت فنی .

ج- آموزش مسائل مربوط به حفاظت فنی وراهنمایی کارگران ،کارفرمایان، وکلیه افرادی که درمعرض صدمات وضایعات ناشی از حوادث وخطرات ناشی ازکار قرار دارند.

د- بررسی وتحقیق پیرامون اشکالات ناشی ازاجرای مقررات حفاظت فنی وتهیه پیشنهادلازم جهت اصلاح میزانها ودستورالعملهای مربوط به موارد مذکور،مناسب با تحولات وپیشرفتهای تکنولوژی.

ه- رسیدگی به حوادث ناشی از کار در کارگاههای مشمول وتجزیه وتحلیل عمومی وآماری اینگونه موارد به منظور پیشگیری حوادث.

تبصره 1 – وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی مسئول برنامه ریزی،کنترل، ارزشیابی وبازرسی در زمینه بهداشت کار ودرمان کارگری بوده وموظف است اقدامات لازم را در این زمینه به عمل آورد.

تبصره 2- بازرسی به صورت مستمر ،همراه با تذکر اشکالات ومعایب ونواقص ودر صورت لزوم تعقیب متخلفان در مراجع صالح انجام می گیرد .

ماده 97 – اشتغال در سمت بازرسی کار منوط به گذراندن دوره های آموزش نظری وعلمی در بدو استخدام است .

تبصره – آئین نامه شرایط استخدام بازرسان کار وکارشناسان بهداشت کار با پیشنهاد مشترک وزارت کار وامور اجتماعی ،وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی وسازمان امور اداری واستخدامی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. این شرایط به نحوی تدوین خواهد شد که ثبات واستقلال شغلی بازرسان را تامین کند وآنها را از هر نوع تعرض مصون بدارد.

ماده 98- بازرسان کار وکارشناسان بهداشت کار در حدود وظایف خویش حـق دارند بدون اطلاع قبلی درهر موقع از شبانه روزبه موسسات مشمول ماده 85 این قـــانون وارد شده وبه بازرسی بپردازند ونیز می توانند به دفاتر ومدارک مربوطه در موسسه مراجعه ودرصورت لزوم از تمام یا قسمتی از آنها رو نوشت تحصیل نمایند.

تبصره – ورود بازرسان کار به کارگاههای خانوادگی منوط به اجازه کتبی دادستان محل خواهد بود.

ماده 99- بازرسان کار وکارشناسان بهداشت کار حق دارند به منظور اطـــــــــلاع از ترکیبات موادی که کارگران با آنها در تماس می باشند ویادر انجام کار مورد استفـــاده قرار می گیرند ،به اندازه ای که برای آزمایش لازم است در مقابل رسید ،نمونه بگیرند وبه رؤسای مستقیم خود تسلیم نمایند .

تبصره – سایر مقررات چگونگی بازرسی کـــــــــار مطابق آئین نامه ای خواهد بود که با پیشنهاد شورایعالی حفاظت فنی وبهداشت کار حسب مورد به تصویب وزیر کار وامور اجتماعی یا وزیر بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی خواهد رسید.

 ماده100– کلیه بازرسان کار وکارشناسان بهداشت حرفه ای دارای کــــارت ویژه حسب مورد با امضاء وزیر کار وامور اجتماعی یا وزیر بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی هستند که هنگام بازرسی باید همراه آنها باشد ودر صورت تقاضای مقامات رسمی یا مسئولین کارگاه ارائه شود.

ماده 101 – گزارش بازرسان کارو کارشناسان بهداشت کار در موارد مربوط حدود وظایف واختیاراتشان درحکم گزارش ضابطین دادگستری خواهد بود .

تبصره 1- بازرسان کار وکارشناسان بهداشت کار می توانند به عنوان مطلع وکار شناس در جلسات مراجع حل اختلاف شرکت نمایند.

تبصره 2- بازرسان کار وکارشناسان بهداشت کار نمی توانند درتصمیم گیری مراجع حل اختلاف نسبت به پرونده هایی که قبلاً به عنوان بازرس در مورد آنهااظهارنظرکرده اند شرکت کنند

     ماده 102- بازرسان کار وکارشناسان بهداشت کارنمی توانند در کارگاهی اقدام به بازرسی نمایند که خود یا یکی از بستگان نسبی آنها تا طبقه سوم ویا یکی از اقربای سببی درجه اول ایشان بطور مستقیم در آن ذینفع باشد.

        ماده 103 – بازرسان کار وکارشناسان بهداشت کار حق ندارند در هیچ مورد حتی پس از بر کناری از خدمت دولت ،اسرار واطلاعات را که به مقتضای شغل خود به دست آورده اند ویا نام اشخاصی را که به آنها اطلاعاتی داده یا موارد تخلف را گوشزد کرده اند، فاش نمایند .

تبصره – متخلفین از مقررات این ماده مشمول مجازاتهای مقرر در قوانین مربوط خواهند بود.

    ماده 104- کار فرمایان ودیگر کسانی که مانع ورود بازرسان کار وکارشناسان بهداشت کار به کار گاههای مشمول این قانون گردند ویا مانع انجام وظیفه ایشان شوندیا از دادن اطلاعات ومدارک لازم به آنان خودداری نمایند ، حسب مورد به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم خواهند شد . 

ماده 105- هرگاه در حین بازرسی ، به تشخیص بازرس کار یا کـــــــــارشناس بهداشت حرفه ای احتمال وقوع حادثه ویا بروز خطر در کارگاه داده شود ، بازرس کار یاکارشناس بهداشت حرفه ای مکلف هستند مراتب را فوراً وکتباً به کار فرما یا نماینده او ونیز به رئیس مستقیم خود اطلاع دهند .

تبصره 1- وزارت کار واموراجتماعی و وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی ، حسب مورد گزارش بازرسان کار وکارشناسان بهداشت حرفه ای از دادسرای عمومی مـــــحل ودر صورت عدم تشکیل دادسرا از دادگــاه عمـومی محل تقاضا خواهند کرد فوراً قــرار تعطیل ولاک ومهر تمام یا قسمتی از کار گاه را صادر نماید . دادستان بلافاصله نسبت به صدور قرار اقدام و قرار مذکور پس از ابلاغ قابل اجراست.

تبصره 2 – کارفرما مکلف است در ایامی که به علت فوق کار تعطیل میشود مزد کارگران کارگاه را بپردازد.

تبصره 3- متضرران از قرارهای موضوع این ماده در صورت اعتراض به گـــــــــــزارش بازرس کار ویا کارشناس بهداشت حرفه ای وتعطیل کارگاه می توانند از مراجع مـزبور به دادگاه صالح شکایت کنند و دادگاه مکلف است به فوریت وخارج از نوبت به موضوع رسیدگی نماید. تصمیم دادگاه قطعی وقابل اجرا است .

ماده 106- دستور الـــعملها وآئین نامــه هـای اجـرائی این مربوط به این فصل به پیشنهاد مشـــترک وزارت کــــــــار وامور اجتماعی ووزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .

فصل پنجم – آموزش و اشتغال

مبحث اول – کار آموز ومراکز کار آموزی

  1 - مراکز کار آموزی

ماده 107 – در اجرای اهداف قانون اساسی وبه منظور اشتــــغال مولد ومستمر جویندگان کارو نیز بالا بردن دانش فنی کـــارگران ، وزارت کار وامور اجتماعی مکلف است امکانات آموزشی لازم را فــــراهم نماید .

تبصره – وزارتخانه ها وسازمانهای ذینفع موظف به همکاریهای لازم با وزارت کار وامور اجتماعی می باشند . 

 ماده 108 – وزارت کار و امور اجتماعی موظف است با توجه به نیاز وبا توجه به استـقرار نوع صنـعت موجود در نقــاط مختلف کشور برای ایجـــــاد وتوسعه مراکز کار آموزی ذیل در سطوح مختلف مهارت اقدام نماید:

الف – مراکز کار آموزی پایه برای آموزش کار گران و کار جویان غیر ماهر

ب – مراکز کار آموزی تکمیل مهارت وتخصصهای موردی برای باز آموزی ،ارتقاع مهارت وتعلیم تخصصهای پیشرفته به کــــــــارگران وکار جویان نیمه ماهر ، ماهرو مربیان آموزش حرفه ای

ج – مراکز تربیت مربی برای آموزش مربیان مراکز کار آموزی

د – مراکز کار آموزی خاص معلولین و جانبازان با همکاری وزارتخانه ها وسازمانهای ذی زبط ( مانند بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی ، بنیاد شهید ، بنیاد جانبازان و..)

ماده 109 – مراکز آموزش مذکور در ماده 108 این قانون از نظر مــــــــالی واداری با رعــــــــــایت قانون محـــــاسبات عمومی به طور مستقل زیر نظر وزارت کـــار وامور اجتماعی اداره خواهند شد .

ماده 110 – واحد های صنعتی ، تولیدی وخدماتی به منظور مشارکت در امر آموزش کار گر ماهــــــر ونیمه ماهر مورد نیاز خویش مکلفند نسبت به ایجاد مراکز کار آموزی جوار کــــــارگاه ویا بین کارگاهی ، همکاریهای لازم را با وزارت کار وامور اجتماعی به عمل آورند.

تبصره 1 – وزارت کار وامور اجتماعی ،استانداردها وجزوات مربوط به امر آموزش در مراکز کــــــــار آموزی جوار کارگاه وبین کارگاهی را تهیه ودر مورد تعلیم وتامین مربیان مراکز مزبور اقدام می نماید.

تبصره 2ــ دستورالعملها ومقررات مربوط به ایجاد مراکز کار آموزی جــوار کارگاه وبین کارگاهی بر حسب مورد به پیشنهاد وزیر کار وامور اجتمــاعی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .

 ماده111 – علاوه بر تشکیل مراکز کارآموزی توسط وزارت کاروامور اجتماعی آموزشگاه فنی وحرفه ای آزاد نیز به منظور اموزش صنعت یا حرفه معین بوسیله اشخاص حقیقی یا حقوقی با کسب پروانه از وزارت کار وامور اجتماعی تاسیس می شود.

تبصره  - آیین نامه مربوط به تشخیص صلاحیت فنی و موسسات کارآموزی آزاد و صلاحیت مسوول و مربیان و نیز نحوه نظارت وزارت کار و امور اجتماعی بر این موسسات با پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید

ماده 112- از لحاظ مقررات این قانون کارآموز به افراد ذیل اطلاق می شود:

الف- کسانی که فقط برای فراگرفتن حرفه خاص،بازآموزی یا ارتقاء مهارت برای مدت معین در مراکز کارآموزی ویا آموزشگاههای آزاد آموزش می بیند.

ب- افرادی که به مو جب قرارداد کارآموزی به منظور فرا گرفتن حرفه خاص برای مدت معین که بیشتر از سه سال نباشد ، در کارگاهی معین به کارآموزی توام با کاراشتغال دارند ،مشروط برآنکه سن انها از 15 سال کمتر نبوده واز18 سال تمام بیشتر نباشد.

تبصره 1- کارآموزان بند الف ممکن است کارگرانی باشند که مطابق توافق کتبی منعقده با کارفرما به مراکز کارآموزی معرفی می شوند و یا داوطلبانی باشند که شاغل نیستند وراسا به مراکز کارآموزی مراجعه می نمایند.

تبصره 2- دستور العمل های مربوط به شرایط پذیرش،حقوق وتکالیف دوره کارآموزی داوطلبان مذکور بند ب با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار وامور اجتماعی می رسد .

ماده 113- کارگران شاغلی که مطابق تبصره یک ماده 112برای کار آموزی در یکی  از مراکز کار آموزی پذیرفته می شوند ، از حقوق زیر برخوردار خواهند بود:

الف – رابطه استخدامی کارگر در مدت کار آموزی قطع نمی شود واین مدت از هر لحاظ جزء سوابق کارگر محسوب می شود.

ب- مزدکارگردرمدت کارآموزی ازمزد ثابت یا مزد مبنا کمتر نخواهد بود.

ج- مزایای غیر نقدی ،کمک ها وفوق العاده هایی که برای جبران هزینه زندگی ومسئولیتهای خانوادگی به کارگر پرداخت می شود دردوره کارآموزی کماکان پرداخت خواهد شد .

 چنانچه کارفرما قبل از پایان مدت ، بدون دلیل موجه مانع ادامه کارآموزی شود واز این طریق خسارتی به کارگر وارد گردد ، کارگر می تواند به مراجع حل اختلاف مندرج در این قانون مراجعه ومطالبه خسارت نماید .

ماده 114 – کارگری که مطابق تبصره (1)ماده112برای کار آموزی در یکی از مراکز کار آموزی پذیرفته می شود مکلف است:

الف – تا پایان مدت مقرر به کار آموزی بپردازد وبطور منظم در برنامه های کار آموزی شرکت نموده ومقررات وآیین نامه های واحد آموزشی را مراعات نماید ودوره کار آموزی را با موفقیت به پایان برساند.

ب – پس از طی دوره کار آموزی ، حداقل دو برابر مدت کار آموزی در همان کارگاه به کار اشتغال ورزد.

تبصره – در صورتی که کار آموز پس از اتمام کار آموزی حاضر به ادامه کار در کارگاه نباشد ، کارفرما می تواند برای مطالبه خسارت مندرج در قرارداد کار آموزی به مراجع حل اختلاف موضوع این قانون مراجعه وتقاضای در یافت خسارت نماید .   

ماده 115 – کار آموزان موضوع بند ( ب ) ماده 112 ، تابع مقررات مربوط به کارگران نوجوان مذکور در مواد 79 الی 84 این قانون خواهند بود ولی ساعت کار آنان از شش ساعت در روز تجاوز نخواهد کرد .

ماده 116 – قرارداد کار آموزی علاوه بر مشخصات طرفین باید حاوی مطالب ذیل باشد:

الف – تعهدات طرفین

ب – سن کار آموز

ج – مزد کار آموز

د – محل کار آموزی

ه – حرفه یا شغلی که طبق استاندارد مصوب آموزش داده خواهد شد

و – شرایط فسخ قرارداد(در صورت لزوم )

ز – هر نوع شرط دیگری که طرفین در حدود مقررات قانونی ذکر آنرا در قرارداد لازم بدانند .

ماده 117 – کار آموزی توام با کار نوجوان تا سن 18 سال تمام ( موضوع ماده 80 این قانون )در صورتی مجاز است که ازحدود توانایی آنان خارج نبوده وبرای سلامت ورشد جسمی وروحی آنان مضر نباشد.

ماده 118 – مراکز کار آموزی موظفند برای آموزش کار آموز ، وسائل وتجهیزات کافی را مطابق استانداردهای آموزشی وزارت کار وامور اجتماعی در دسترس وی قرار دهندوبطور منظم وکامل ، حرفه مورد نظر را به او بیاموزند . همچنین مراکز مذکور باید برای تامین سلامت وایمنی کار آموز در در محیط کار آموزی امکانات لازم را فراهم آورند .

مبحث دوم - اشتغال

ماده 119 – وزارت کار وامور اجتماعی موظف است نسبت به ایجاد مراکز خدمات اشتغال در سراسر کشور اقدام نماید. مراکز خدمات مذکور موظفند تا ضمن شناسایی زمینه های ایجاد کار وبر نامه ریزی برای فرصت های اشتغال نسبت به ثبت نام ومعرفی بیکاران به مراکز کار آموزی (در صورت نیاز به آموزش) ویا معرفی به مراکز تولیدی ، صنعتی ، کشاورزی وخدماتی اقدام نمایند .

تبصره 1 – مراکز خدمات اشتغال در مراکز استانها موظف به ایجاد دفتری تحت عنوان دفتر برنامه ریزی و حمایت از اشتغال معلولین خواهند بود وکلیه موسسات مذکور در این ماده موظف به همکاری با دفاتر مزبور می باشند .  

تبصره 2- دولت موظف است تا در ایجاد شرکتهای تعاونی (تولیدی ، کشاورزی ، صنعتی وتوزیعی )، معلولین را از طریق اعطای وامهای قرض الحسنه دراز مدت وآموزش های لازم وبرقراری تسهیلات انجام کار وحمایت از تولید یا خدمات آنان مورد حمایت قرارداده ونسبت به رفع موانع معماری در کلیه مراکز موضوع این ماده وتبصره ها که معلولین در آنها حضور می یابند اقدام نماید.

تبصره 3 – وزارت کار وامور اجتماعی مکلف است تا آئین نامه های لازم را در جهت برقراری تسهیلات رفاهی مورد نیاز معلولین شاغل در مراکز انجام کار با نظر خواهی از جامعه معلولین ایران وسازمان بهزیستی کشور تهیه وبه تصویب وزیر کار وامور اجتماعی برساند .

مبحث سوم – اشتغال اتباع بیگانه

ماده 120 – اتباع بیگانه نمی توانند در ایران مشغول به کار شوند مگر آنکه اولاً دارای روادید با حق کار مشخص بوده وثانیاً مطابق قوانین و آئین نامه های مربوطه ، پروانه کار در یافت دارند .

تبصره – اتباع بیگانه ذیل مشمول مقررات ماده 120 نمی باشند:

الف – اتباع بیگانه ای که منحصراً در خدمت ماموریتهای دیپلماتیک و کنسولی هستند با تایید وزارت امور خارجه

ب – کارکنان وکارشناسان سازمان ملل متحد و سازمانهای وابسته به آنها با تایید وزارت امور خارجه

ج – خبر نگاران خبر گزاریها ومطبوعات خارجی به شرط معامله متقابل و تایید وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی .

ماده 121 – وزارت کار وامور اجتماعی با رعایت شرایط ذیل در مورد صدور روادید با حق کار مشخص برای اتباع بیگانه موافقت وپروانه کار صادر خواهد کرد:

الف – مطابق اطلاعات موجود در وزارت کار وامور اجتماعی در میان اتباع ایرانی آماده بکار ، افراد داوطلب واجد تحصیلات وتخصص مشابه وجود نداشته باشد

ب – تبعه بیگانه دارای اطلاعات وتخصص کافی برای اشتغال به کار مورد نظر باشد

ج – از تخصص تبعه بیگانه برای آموزش وجایگزینی بعدی افراد ایرانی استفاده شود.

تبصره – احراز شرایط مندرج در این ماده با هیات فنی اشتغال است .ضوابط مربوط به تعداد اعضاء و شرایط انتخاب آنها ونحوه تشکیل جلسات هیات ، به موجب آئین نامه ای خواهد بود که با پیشنهاد وزارت کار وامور اجتماعی به تصویب هیات وزیران می رسد .

ماده122 – وزارت کار وامور اجتماعی می تواند نسبت به صدور ، تمدید وتجدید پروانه کار افراد ذیل اقدام نماید:

الف – تبعه بیگانه ای که حداقل ده سال مداوم در ایران اقامت داشته باشد.

ب – تبعه بیگانه ای که دارای همسر ایرانی باشد .

ج- مهاجرین کشورهای بیگانه خصوصاً کشور های اسلامی وپناهندگان سیاسی به شرط داشتن کارت معتبر مهاجرت ویا پناهندگی و پس از موافقت کتبی وزارتخانه های کشور وامور خارجه .

ماده 123 -  وزارت کار وامور اجتماعی می تواند در صورت ضرورت ویا به عنوان معامله متقابل ، اتباع بعضی از دول یا افراد بدون تابعیت را (مشروط برآنکه وضعیت آنان ارادی نباشد )پس از تایید وزارت امور خارجه و تصویب هیات وزیران از پرداخت حق صدور ، حق تمدید ویا حق تجدید پروانه کار معاف نماید.

ماده 124 – پروانه کار با رعایت مواد این قانون حداکثر برای مدت یکسال صادر یا تمدید ویا تجدید می گردد .

ماده 125 – در مواردی که به هر عنوان رابطه استخدامی تبعه بیگانه با کار فرما قطع می شود کار فرما مکلف است ظرف پانزده روز ، مراتب را به وزارت کار وامور اجتماعی اعلام کند. تبعه بیگانه نیز مکلف است ظرف پانزده روز پروانه کار خود را دربرابر اخذ رسید ، به وزارت کار وامور اجتماعی تسلیم نماید. وزارت کار وامور اجتماعی در صورت لزوم اخراج تبعه را از مراجع ذیصلاح در خواست می کند. 

ماده 126 – درمواردی که مصلحت صنایع کشور اشتغال فوری تبعه بیگانه را بطور استثنایی ایجاب کند ، وزیر مربوطه مراتب را به وزارت کار وامور اجتماعی اعلام می نماید وبا موافقت وزیر کار وامور اجتماعی برای تبعه بیگانه ، پروانه کار موقت بدون رعایت تشریفات مربوط به صدور روادید با حق کار مشخص ، صادر خواهد شد .

تبصره – مدت اعتبار پروانه کار موقت حداکثر سه ماه است وتمدید آن مستلزم تایید هیات فنی اشتغال اتباع بیگانه خواهد بود .

ماده 127 – شرایط استخدامی کارشناسان ومتخصصین فنی بیگانه مورد نیاز دولت بادر نظر گرفتن تابعیت و مدت خدمت ومیزان مزد آنها وبا توجه به نیروی کار شناس داخلی ، پس از بررسی واعلام نظر وزارت کار وامور اجتماعی وسازمان امور اداری واستخدامی کشور ، با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود . پروانه کار جهت استخدام کار شناسان خارجی ، در هر مورد پس از تصویب مجلس شورای اسلامی از طرف وزارت کار وامور اجتماعی صادر خواهد شد.

ماده 128 – کارفرمایان مکلفند قبلاز اقدام به عقد هرگونه قراردادی که موجب استخدام کارشناسان بیگانه می شود ، نظر وزارت کار وامور اجتماعی را در مورد امکان اجازه اشتغال تبعه بیگانه استعلام نمایند .

ماده 129 – آیین نامه های اجرائی مربوط به اشتغال اتباع بیگانه از جمله نحوه صدور ، تمدید ، تجدید ولغو پروانه کار ونیز شرایط انتخاب اعضاء هیات فنی اشتغال اتباع بیگانه مذکور در ماده 121 این قانون ، با پیشنهاد وزیر کار وامور اجتماعی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .

فصل ششم – تشکل های کارگری وکار فرمائی

ماده 130 – به منظورتبلیغ و گسترش فرهنگ اسلامی ودفاع از دستاوردهای انقلاب اسلامی ودر اجرای اصل بیست وششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کارگران واحدهای تولیدی ، صنعتی ، کشاورزی ، خدماتی وصنفی می توانند نسبت به تاسیس انجمن های اسلامی اقدام نمایند .

تبصره 1- انجمنهای اسلامی می توانند به منظور هماهنگی در انجام وظایف وشیوه های تبلیغی ، نسبت به تاسیس کانونهای هماهنگی انجمنهای اسلامی در سطح استانها وکانون عالی هماهنگی انجمنهای اسلامی در کل کشور اقدام نمایند .

تبصره 2- آئین نامه چگونگی تشکیل ، حدود وظایف واختیارات ونحوه عملکرد انجمن های اسلامی موضوع این ماده باید توسط وزارتین کشور ، کار وامور اجتماعی وسازمان تبلیغات اسلامی تهیه وبه تصویب هیات وزیران برسد .

ماده 131 – در اجرای اصل بیست وششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور حفظ حقوق ومنافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارگران وکارفرمایان ، که خود متضمن حفظ منافع جامعه باشد ، کارگران مشمول قانون کار وکارفرمایان یک حرفه یا صنعت می توانند مبادرت به تشکیل انجمن های صنفی نمایند.

تبصره 1- به منظور هماهنگی در انجام امور محوله وقانونی ، انجمن های صنفی می توانند نسبت به تشکیل کانون انجمنهای صنفی دراستان وکانون عالی انجمنهای صنفی درکل کشور اقدام نمایند.

تبصره 2- کلیه انجمن های صنفی وکانونهای مربوطه به هنگام تشکیل موظف به تنظیم اساسنامه با رعایت مقررات قانونی وطرح وتصویب آن درمجمع عمومی وتسلیم به وزارت کار واموراجتماعی جهت ثبت نام می باشند . 

تبصره 3 – کلیه نمایندگان کارفرمایان ایران درشورای عالی کار ، شورای عالی تامین اجتماعی ، شورای عالی حفاظت فنی وبهداشت کار ، کنفرانس بین المللی کارونظائرآن توسط کانون عالی انجمن صنفی کارفرمایان ، درصورت تشکیل ، انتخاب ودرغیر ان صورت توسط وزیرکار واموراجتماعی معرفی خواهند شد . 

تبصره 4 – کارگران یک واحد ، فقط می توانند یکی از سه مورد شورای اسلامی کار ، انجمن صنفی یا نماینده کارگران راداشته باشند.

تبصره 5- آئین نامه چگونگی تشکیل ، حدود وظایف واختیارات ونحوه عملکرد انجمن های صنفی وکانونهای مربوطه ، حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ تصویب این قانون ، توسط شورای عالی کار تهیه وبه تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره 6 – آئین نامه نحوه انتخابات نمایندگان مذکور درتبصره 3 این ماده ظرف یک ماه پس از تصویب این قانون به تصویب وزیر کاروامور اجتماعی خواهد رسید.

ماده 132 – به منظور نظارت ومشارکت دراجرای اصل سی ویکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وهمچنین براساس مفاد مربوطه دراصل چهل وسوم قانون اساسی کارگران واحدهای تولیدی ،صنفی ، صنعتی، خدماتی وکشاورزی که مشمول قانون کار باشند ، می توانند نسبت به ایجاد شرکتهای تعاونی مسکن اقدام نمایند.

تبصره -شرکتهای تعاونی مسکن کارگران هراستان می توانند نسبت به ایجاد کانون هماهنگی شرکتهای تعاونی مسکن کارگران استان اقدام نمایند وکانونهای هماهنگی تعاونیهای مسکن کارگران استانها می توانند نسبت به تشکیل کانون عالی هماهنگی تعاونیهای مسکن کارگران کشور (اتحادیه مرکزی تعاونیهای مسکن کارگران _ اسکان ) اقدام نمایند.

    وزارتخانه های کار وامور اجتماعی ،مسکن وشهرسازی واموراقتصادی ودارائی موظف به همکاری بااتحادیه اسکان بوده واساسنامه شرکتهای مذکور توسط وزارت کار وامور اجتماعی به ثبت خواهد رسید .

ماده133 – به منظور نظارت ومشارکت در اجرای مفاد مربوط به توزیع ومصرف در اصول چهل وسوم وچهل وچهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، کارگران واحدهای تولیدی، صنفی، صنعتی ، خدماتی ویا کشاورزی که مشمول قانون کار باشند، می توانند نسبت به ایجاد شرکتهای تعاونی مصرف(توزیع) کارگری اقدام نمایند .

تبصره – شرکتهای تعاونی مصرف (توزیع) کارگران می توانند نسبت به تأسیس کانون هماهنگی شرکتهای تعاونی مصرف کارگران استان اقدام نمایندوکانونهای هماهنگی تعاونیهای مصرف(توزیع) کارگران استانها می توانند نسبت به تشکیل کانون عالی هماهنگی تعاونیهای مصرف کارگران {اتحادیه مرکزی تعاونیهای مصرف (توزیع)کارگران– امکان}اقدام نمایند.

    وزارتخانه های کار وامور اجتماعی وبازرگانی وهمچنین وزارتخانه های صنعتی موظف هستند تا همکاریهای لازم را با اتحادیه امکان بعمل آورندواساسنامه شرکتهای تعاونی مذکورتوسط وزارت کار وامور اجتماعی به ثبت خواهد رسید.   

ماده 134- به منظور بررسی وپیگیری مسائل ومشکلات صنفی واجتماعی وحسن اجرای آن قسمت از مفاد اصل بیست ونهم قانون اساسی که متضمن حفظ حقوق وتامین منافع وبهره مندی از خدمات بهداشتی، درمانی ومراقبتهای پزشکی می باشد، کارگران ومدیران بازنشسته می توانندبه طور مجزا نسبت به تاسیس کانونهای کارگران ومدیران بازنشسته شهرستانها واستانها اقدام نمایند.

تبصره 1- کانونهای کارگران ومدیران بازنشسته استانها می توانند نسبت به تاسیس کانونهای عالی کارگران ومدیران بازنشسته کشور اقدام نمایند.

تبصره 2- وزارتخانه های کارواموراجتماعی وبهداشت، درمان وآموزش پزشکی وسازمان تامین اجتماعی موظف به همکاری باکانونهای عالی کارگران ومدیران بازنشسته کشورمی باشند.

ماده 135- به منظور ایجاد وحدت روش وهماهنگی درامور وتبادل نظر درچگونگی اجرای وظایف واختیارات، شوراهای اسلامی کار می توانند نسبت به تشکیل کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کاردر استان وکانون عالی هماهنگی شوراهای اسلامی کار در کل کشور اقدام نمایند.

تبصره – آئین نامه چگونگی تشکیل ،حود وظائف واختیارات ونحوه عملکرد کانونهای شوراهای اسلامی کار موضوع این ماده باید توسط وزارتین کشور وکار وامور اجتماعی وسازمان تبلیغات اسلامی تهیه وبه تصویب هیات وزیران برسد.

ماده 136- کلیه نمایندگان رسمی کارگران جمهوری اسلامی ایران درسازمان جهانی کار،هیاتهای تشخیص، هیاتهای حل اختلاف ،شورایعالی تامین اجتماعی ،شورایعالی حفاظت فنی ونظائر آن ، حسب مورد توسط کانون عالی شوراهای اسلامی کار ، کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ویا مجمع نمایندگان کارگران انتخاب خواهند شد.

تبصره 1-آئین نامه اجرائی این ماده باپیشنهاد شورایعالی کار به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره 2- درصورتی که تشکلهای عالی کارگری وکارفرمایی موضوع این فصل ایجاد نشده باشد،وزیرکار واموراجتماعی می تواند نسبت به انتخاب نمایندگان مزبور درمجامع، شوراها وهیاتهای عالی اقدام نماید.

ماده 137- به منظور ایجاد هماهنگی وحسن انجام وظائف مربوطه، تشکلهای کارفرمایی وکارگری موضوع این فصل ازقانون می توانند بطور مجزا نسبت به ایجاد تشکیلات مرکزی اقدام نمایند.

تبصره- آئین نامه های انتخابات شورای مرکزی واساسنامه تشکیلات مرکزی کارفرمایان وهمچنین کارگران، جداگانه توسط کمیسیونی مرکب از نمایندگان شورایعالی کار ، وزارت کشور ووزارت کار واموراجتماعی تهیه وبه تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 138- مقام ولایت فقیه درصورت مصلحت می توانند در هریک ازتشکلات مذکور نماینده داشته باشند.

فصل هفتم- مذاکرات وپیمانهای دسته جمعی کار

ماده 139 - هدف از مذاکرات دسته جمعی ،پیگیری ویاحل مشکلات حرفه ای ویا شغلی ویا بهبود شرایط تولید ویا امور رفاهی کارگران است که از طریق تعیین ضوابطی برای مقابله با مشکلات وتأمین مشارکت طرفین در حل آنها ویا از راه تعیین شرایط ونظائر اینها ،در سطح کارگاه ، حرفه ویا صنعت با توافق طرفین تحقق می یابد .خواستهای طرح شده از سوی طرفین باید متکی به دلائل ومدارک لازم باشد.

تبصره 1- هرموضوعی که در روابط کار متضمن وضع مقررات وایجاد ضوابط از طریق مذاکرات دسته جمعی باشد ،می تواند موضوع مذاکره قرارگیرد ،مشروط برآنکه مقررات جاری کشور واز جمله سیاستهای برنامه ای دولت ،اتخاذ تصمیم درمورد آنها را منع نکرده باشد .

مذاکرات دسته جمعی باید به منظور حصول توافق وحل وفصل مسالمت آمیز اختلافات با رعایت شوؤن طرفین وبا برخورداری از هرگونه عملی که موجب اختلاف نظم جلسات گردد، ادامه یابد.

تبصره 2- درصورتی که طرفین مذاکرات دسته جمعی موافق باشند می توانند از وزارت کار وامور اجتماعی تقاضا کنند شخص بیطرفی را که در زمینه مسائل کار تبحر داشته باشد وبتواند در مذاکرات هماهنگی ایجاد کند ، به عنوان کارشناس پیمانهای دسته جمعی به آنها معرفی نماید، نقش این کارشناس کمک به هردوطرف در پیشبرد مذاکرات دسته جمعی است. 

ماده 140- پیمان دسته جمعی کار عبارت است از پیمانی کتبی که به منظور تعیین شرایط کار فیمابین یک یا چند (شورا یا انجمن صنفی ویا نماینده قانونی کارگران ) از یک طرف ویک یا چند کارفرما ویا نمایندگان قانونی آنها از سوی دیگر ویا فیمابین کانونها وکانونهای عالی کارگری وکارفرمایی منعقد می شود.

تبصره - در صورتی که مذاکرات دسته جمعی کار منجر به انعقاد پیمان دسته جمعی کار شود باید متن درسه نسخه تنظیم وبه امضاء طرفین برسد .دو نسخه از پیمان در اختیار طرفین عقد پیمان دسته جمعی قرارگرفته ونسخه سوم ظرف سه روز در قبال اخذ رسید وبه منظور رسیدگی وتأیید ،تسلیم وزارت کاروامور اجتماعی خواهد شد.

ماده141- پیمانهای دسته جمعی کار هنگامی اعتبار قانونی وقابلیت اجرایی خواهند داشت که :

الف – مزایائی کمتر از آنچه در قانون کار پیش بینی گردیده است در آن تعیین نشده باشد 0

ب – با قوانین و مقررات جاری کشور وتصمیمات ومصوبات قانونی دولت مغایر نباشد 0

ج – عدم تعارض موضوع یا موضوعات پیمان با بندها ی الف وب، به تٲیید وزارت کار واموراجتمایی برسد0

تبصره1 – وزارت کار وامور اجتمای باید نظر خود در مورد مطابقت یا عدم تطابق پیمان با بندهای الف وب مذکور در این ماده را ظرف 30روز به طرفین پیمان کتبا اعلام نماید 0

  تبصره2 – نظر وزارت کار واموراجتماعی درمورد عدم مطابقت مفاد پیمان جمعی با موضوعات بندهای الف وب باید متکی به دلائل قانونی ومقررات جاری کشور باشد دلائل وموارد مستند باید کتبا به طرفین پیمان ظرف مدت مذکور در تبصره یک همین ماده اعلام گردد0

ماده142 – در صورتی که اختلاف نظردر مورد مواد مختلف این قانون و یا پیمانهای قبلی و یاهر یک از موضوعات مورد درخواست طرفین برای انعقاد پیمان جدید ، منجر به تعطیل کار ضمن حضور کارگر در کارگاه و یا کاهش عمدی تولید از سوی کارگران شود ، هیات تشخیص موظف است بر اساس درخواست هر یک از طرفین اختلاف و یا سازمانهای کارگری و کارفرمائی ، موضوع اختلاف را سریعاً مورد رسیدگی قرار داده و اعلام نظر نماید.

تبصره – درصورتیکه هریک از طرفین پیمان دسته جمعی نظر مذکور رانپذیردمی تواند ظرف مدت ده روز از تاریخ اعلام نظر هیأت تشخیص(موضوع ماده158)به هیأت حل اختلاف مندرج در فصل نهم این قانون مراجعه وتقاضای رسیدگی وصدوررأی نماید.هیأت حل اختلاف پس ازدریافت تقاضا فوراً به موضوع اختلاف درپیمان دسته جمعی رسیدگی ورأی خودرانسبت به پیمان دسته جمعی کار اعلام می کند.

ماده 143- در صورتیکه پیشنهادات هیأت حل اختلاف ظرف سه روز مورد قبول طرفین واقع نشود رئیس اداره کار واموراجتماعی موظف است بلافاصله گزارش امررا، جهت اتخاذ تصمیم لازم به وزارت کار وامور اجتماعی اطلاع دهد. درصورت لزوم هیأت وزیران میتواند مادام که اختلاف ادامه دارد، کارگاه رابه هرنحوی که مقتضی بداند به حساب کارفرما اداره نماید.

ماده 144- درپیمانهای دسته جمعی کار که برای مدت معینی منعقد می گردد، هیچ یک از طرفین نمی تواند به تنهایی قبل از پایان مدت، درخواست تغییر آنرا بنماید، مگرآنکه شرایط استثنائی به تشخیص وزارت کار وامور اجتماعی این تغییر راایجاب کند.

ماده 145- فوت کارفرما ویا تغییر مالکیت ازوی ، دراجرای پیمان دسته جمعی کار مؤثر نمی باشدوچنانچه کار استمرار داشته باشد، کارفرمای جدید قائم مقام کارفرمای قدیم محسوب خواهد شد.

ماده 146- در کلیه قراردادهای انفرادی کار، که کارفرما قبل از انعقاد پیمان دسته جمعی کار منعقد ساخته ویا پس از آن منعقد می نماید، مقررات پیمان دسته جمعی لازم الاتباع است، مگر در مواردی که قراردادهای انفرادی از لحاظ مزد دارای مزایائی بیشتر ازپیمان دسته جمعی باشند.

فصل هشتم- خدمات رفاهی کارگران

ماده 147- دولت مکلف است خدمات بهداشتی ودرمانی را برای کارگران وکشاورزان مشمول این قانون وخانواده آنها فراهم سازد.

ماده 148- کارفرمایان کارگاههای مشمول این قانون مکلفند بر اساس قانون تامین اجتماعی نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند.

ماده 149- کارفرمایان مکلفند با تعاونیهای مسکن ودرصورت عدم وجود این تعاونیها مستقیماً با کارگران فاقد مسکن جهت تامین خانه های شخصی مناسب همکاری لازم را بنمایندوهمچنین کارفرمایان کارگاههای بزرگ مکلف به احداث خانه های سازمانی در جوار کارگاه ویا محل مناسب دیگرمی باشند.

تبصره 1 – دولت موظف است با استفاده از تسهیلات بانکی وامکانات وزارت مسکن وشهرسازی، شهرداریها وسایر دستگاههای ذیربط همکاری لازم را بنماید.

تبصره 2- نحوه ومیزان همکاری و مشارکت کارگران، کارفرمایان ودستگاههای دولتی ونوع کارگاههای بزرگ مشمول این ماده طبق آئین نامه ای خواهد بود که توسط وزارتین کار واموراجتماعی ومسکن وشهرسازی تهیه وبه تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 150-کلیه کارفرمایان مشمول این قانون مکلفند درکارگاه ، محل مناسب برای ادای فریضه نماز ایجادنمایندونیز در ایام ماه مبارک رمضان برای تعظیم شعائر مذهبی ورعایت حال روزه داران، باید شرایط وساعات کار را با همکاری انجمن اسلامی وشورای اسلامی کارویا سایر نمایندگان قانونی کارگران طوری تنظیم نمایند که اوقات کار مانع فریضه روزه نباشد . همچنین مدتی از اوقات کار را برای ادای فریضه نماز وصرف افطار یا سحری اختصاص دهند

ماده 151- درکارگاههائی که برای مدت محدودبه منظور انجام کاری معین(راه سازی ومانند آن)دور از مناطق مسکونی ایجاد می شوند ، کارفرمایان موظفند سه وعده غذای مناسب وارزان قیمت (صبحانه ، ناهارو شام)برای کارگران خود فراهم نمایند، که حداقل یک وعده آن باید غذای گرم باشد. در این قبیل کارگاهها به اقتضای فصل،محل ومدت کار،باید خوابگاه مناسب نیزبرای کارگران ایجاد شود.

ماده 152- در صورت دوری کارگاه و عدم تکافوی وسیله نقلیه عمومی ، صاحب کار باید برای رفت وبرگشت کارکنان خود وسیله نقلیه مناسب در اختیار آنان قراردهد.

ماده 153- کارفرمایان مکلفند برای ایجاد واداره شرکتهای تعاونی کارگران کارگاه خود، تسهیلات لازم رااز قبیل محل ، وسائل کار وامثال اینها فراهم نمایند.

تبصره- دستورالعملهای مربوط به نحوه اجرای این ماده با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار وامور اجتماعی خواهد رسید .

ماده 154- کلیه کارفرمایان موظفند با مشارکت وزارت کار واموراجتماعی وسازمان تربیت بدنی کشور ، محل مناسب برای استفاده کارگران در رشته های مختلف ورزشی ایجاد نمایند.

تبصره- آئین نامه نحوه ایجاد وضوابط مربوط به آن وهمچنین مدت شرکت کارگران در مسابقات قهرمانی ورزشی یا هنری وساعات متعارف تمرین ، توسط وزارت کار وامور اجتماعی وسازمان تربیت بدنی کشور تهیه وبه تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 155- کلیه کارگاهها موظفند برحسب اعلام وزارت کار وامور اجتماعی وبا نظارت این وزارت وسازمانهای مسئول در امر سواد آموزی بزرگسالان،به ایجاد کلاسهای سواد آموزی بپردازند.ضوابط نحوه اجرای این تکلیف ، چگونگی تشکیل کلاس ، شرکت کارگران در کلاس ، انتخاب آموزش یاران وسایر موارد آن مشترکاً توسط وزارت کار وامور اجتماعی ونهضت سواد آموزی تهیه وبه تصویب هیأ ت وزیران خواهد رسید.

تبصره – شرط ورود کارگران به دوره های کار آموزی ، حداقل داشتن گواهینامه نهضت سواد آموزی یا معادل آن است .

ماده 156- دستور العملهای مربوط به به تأسیسات کارگاه از نظر بهداشت محیط کارمانند غذاخوری ، حمام ودستشوئی برابر آئین نامه ای خواهد بود که توسط وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی تصویب وبه مرحله اجراءدرخواهد آمد. 

فصل نهم – مراجع حل اختلاف

ماده 157- هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار ، قرارداد کارآموزی ، موافقت نامه های کارگاهی یا پیمانهای دسته جمعی کار می باشد ، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر و یا کارآموز و یا نماینده گان آنها در شورای اسلامی کار و در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد ، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی و کارگران و کارفرما حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش از طریق هیأت های تشخیص و حل اختلاف به ترتیب آتی رسیدگی و حل و فصل خواهد شد.

  ماده 158- هیئت تشخیص مذکور در این قانون از افراد ذیل تشکیل می شود :

 1-  یک نفر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی

 2 - یک نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان

 3-  یک نفر نماینده مدیران صنایع به انتخاب کانون انجمنهای صنفی کار فرمایان استان .

    در صورت لزوم وبا توجه به میزان کار هیأتها ، وزارت کار وامور اجتماعی می تواند نسبت به تشکیل چند هیأت تشخیص در سطح هر استان اقدام نماید.

تبصره – کارگری که مطابق نظر هیأت تشخیص باید اخراج شود ، حق دارد نسبت به این تصمیم به هیأت حل اختلاف مراجعه و اقامه دعوی نماید .

ماده 159- رأی هیئتهای تشخیص پس از 15 روز از تاریخ ابلاغ آن لازم الاجرامی گرددودرصورتی که ظرف مدت مذکور یکی از طرفین نسبت به رأی مزبور اعتراض داشته باشداعتراض خودرا کتباً به هیأت حل اختلاف تقدیم می نماید ورأی هیئت حل اختلاف پس از صدور قطعی ولازم الاجرا خواهد بود . نظرات اعضاء هیأت بایستی در پرونده درج شود.

ماده 160 – هیئت حل اختلاف استان از سه نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان یا کانون انجمن های صنفی کارگران ویا مجمع نمایندگان کارگران واحدهای منطقه وسه نفر نماینده کارفرمایان به  انتخاب مدیران واحدهای منطقه وسه نفر نماینده دولت (مدیر کل کار وامور اجتماعی ،فرماندار ورئیس دادگستری محل ویانمایندگان آنها)برای مدت دو سال تشکیل می گردد. درصورت لزوم وبا توجه به میزان کار هیأتها، وزارت کار وامور اجتماعی می تواند نسبت به تشکیل چند هیأت حل اختلاف در سطح استان اقدام نماید.

ماده 161 – هیئت های حل اختلاف با توجه به حجم کار وضرورت به تعدادلازم درمحل واحدهای کار وامور اجتماعی وحتی الامکان خارج از وقت اداری تشکیل خواهد شد.

ماده 162 – هیئتهای حل اختلاف ازطرفین برای حضور در جلسه رسیدگی کتباً دعوت می کنند . عدم حضور هر یک از طرفین یا نماینده تام الاختیار آنها مانع رسیدگی وصدور رأی توسط هیأت نیست، مگر آنکه هیأت حضور طرفین را ضروری تشخیص دهد. در این صورت فقط یک نوبت تجدید دعوت می نماید. در هر حال هیأت حتی الامکان ظرف یکماه پس ازوصول پرونده ، رسیدگی ورای لازم را صادر می نماید.

ماده 163 – هیاتهای حل اختلاف می توانند در صورت لزوم ازمسئولین وکارشناسان انجمنها وشوراهای اسلامی واحدهای تولیدی ، صنعتی ، خدماتی وکشاورزی دعوت به عمل آورندونظرات واطلاعات آنان را در خصوص موضوع ، استماع نمایند.

ماده 164 – مقررات مربوط به انتخاب اعضاء هیأتهای تشخیص وحل اختلاف وچگونگی تشکیل جلسات آنها توسط شورای عالی کار تهیه وبه تصویب وزیر کار وامور اجتماعی خواهد رسید.

ماده 165 – در صورتی که هیئت حل اختلاف ، اخراج کارگر را غیر موجه تشخیص داد، حکم بازگشت کارگر اخراجی وپرداخت حق السعی او را از تاریخ اخراج صادر می کند ودرغیر این صورت (موجه بودن اخراج ) کارگر ، مشمول اخذ سنوات به میزان مندرج در ماده 27این قانون خواهد بود .

تبصره – چنانچه کارگر نخواهد به واحد مربوطه باز گردد، کارفرما مکلف است که بر اساس سابقه خدمت کارگر به نسبت هر سال 45 روز مزد وحقوق به وی بپردازد.

ماده 166 – آراء قطعی صادره از طرف مراجع حل اختلاف کار ، لازم الاجراء بوده وبه وسیله اجرای احکام دادگستری به مورد اجراء گذاشته خواهد شد. ضوابط مربوط به آن به موجب آئین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارتین کار وامور اجتماعی و دادگستری به تصویب هیأت وزیران می رسد . 

فصل دهم – شورای عالی کار

ماده 167- در وزارت کار واموراجتماعی شورائی به نام شورای عالی کار تشکیل می شود . وظیفه شورا انجام کلیه تکالیفی است که به موجب این قانون وسایر قوانین مربوطه به عهده آن واگذار شده است . اعضای شورا عبارتند از :

الف – وزیر کار وامور اجتماعی که ریاست شورا را به عهده خواهد داشت .

ب – دو نفر از افراد بصیر ومطلع در مسائل اجتماعی واقتصادی به پیشنهاد وزیر کار وامور اجتماعی وتصویب هیأت وزیران که یک نفر از آنان از میان اعضای شورای عالی صنایع انتخاب خواهد شد.

ج – سه نفر از نمایندگان کار فرمایان ( یک نفر از بخش کشاورزی )به انتخاب کار فرمایان.

د – سه نفر از نمایندگان کارگران (یک نفر از بخش کشاورزی)به انتخاب کانون عالی شوراهای اسلامی کار .

 شورای عالی کار از افراد فوق تشکیل که به استثناء وزیرکار وامور اجتماعی بقیه اعضای آن برای مدت دو سال تعیین وانتخاب می گردند وانتخاب مجدد آنها بلامانع است .

تبصره – هریک از اعضاء شرکت کننده در جلسه دارای یک رأی خواهند بود .  

ماده 168 – شورای عالی کار هر ماه حداقل یکبار تشکیل جلسه می دهد .

در صورت ضرورت ، جلسات فوق العاده به دعوت رئیس ویا تقاضای سه نفر از اعضای شورا تشکیل می شود . جلسات شورا با حضور هفت نفر از اعضاء رسمیت می یابدو تصمیمات آن با اکثریت آراء معتبر خواهد بود.

ماده 169 – شورای عالی کار دارای یک دبیر خانه دائمی است . کارشناسان مسائل کارگری واقتصادی واجتماعی وفنی دبیر خانه ، مطالعات مربوط به روابط وشرایط کار ودیگر اطلاعات مورد نیاز را تهیه ودر اختیار شورای عالی کار قرار می دهند.

تبصره – محل دبیرخانه شورای عالی کار در وزارت کار وامور اجتماعی است مسئول دبیرخانه به پیشنهاد وزیر کار وامور اجتماعی و تصویب شورای عالی کار انتخاب می شود ، که به عنوان دبیر شورا ، بدون حق رأی در جلسات شورا شرکت خواهد کرد.

ماده 170 – دستور العملهای مربوط به چگونگی تشکیل ونحوه اداره شورای عالی کار ووظائف دبیرخانه شورا وهمچنین نحوه انتخاب اعضاء اصلی وعلی البدل کارگران وکارفرمایان در شورای عالی کار به موجب مقرراتی خواهد بود که حد اکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزیر کار وامور اجتماعی تهیه وبه تصویب هیأت وزیران خواهد رسید .

فصل یازدهم – جرائم و مجازاتها

ماده 172 – کار اجباری با توجه به ماده 6 این قانون به هر شکل ممنوع است و متخلف علاوه بر پرداخت اجرت المثل کار انجام یافته وجبران خسارت ، با توجه به شرایط وامکانات خاطی و مراتب جرم به حبس از 91 روز تا یک سال ویا جریمه نقدی معادل 50 تا 200 برابرحداقل مزد روزانه محکوم خواهد شد هرگاه چند نفر به اتفاق یا از طریق یک موسسه شخصی را به کار اجباری بگمارند هر یک از متخلفان به مجازاتهای فوق محکوم ومشترکاً مسوول پرداخت اجرت المثل خواهند بود . مگر آنکه مسبب اقوی از مباشر باشد ، که در این صورت مسبب شخصاً مسوول است .

تبصره – چنانچه چند نفر بطور جمعی به کار اجباری گمارده شوند، متخلف یا متخلفین علاوه بر پرداخت اجرت المثل ، با توجه به شرایط وامکانات خاطی ومراتب جرم به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم خواهند شد . 

ماده 173 – متخلفان ازهریک از موارد مذکور در مواد 149- 151- 152- 154 – 155 وقسمت دوم ماده 78 ، علاوه بر رفع تخلف ، در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار وامور اجتماعی تعیین خواهد کرد ، با توجه به تعداد کارگران وحجم کارگاه ، در کارگاههای کمتر از 100 نفر برای هر بار تخلف به پرداخت جریمه نقدی از هفتاد تا یکصد پنجاه برابر حداقل مزد روزانه رسمی یک کارگر در تاریخ صدور حکم محکوم خواهد شد وبه ازای هر صد نفر کارگر در کارگاه ، 10 برابر حداقل مزد به حداکثر جریمه مذکور اضافه خواهد شد . 

ماده 174 – متخلفان از هر یک از موارد مذکور درماد 38- 45- 59 و تبصره ماده 41 ، برای هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف یا تأدیه حقوق کارگر ویا هردو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار وامور اجتماعی تعیین خواهد کرد به ازای هر کارگر به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد:

1 – برای 10 نفر ، 20 تا 50 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.

2 – برای تا 100 نفر نسبت به مازاد 10 نفر ، 5 تا 10 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر .

3 – برای بالاتر از 100 نفر نسبت به مازاد 100 نفر ، 2 تا 5 برابر حد اقل مزد روزانه یک کارگر .  

ماده 175- متخلفان از هر یک از موارد مذکور درمواد 78( قسمت اول) – 80 – 81 – 82 – 92 برای هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف یا تادیه حقوق کارگرو یا هردودرمهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار وامور اجتماعی تعیین خواهد کرد، به ازای هر کارگر به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد:

 1 - برای تا 10 نفر، 30 تا 100 برابر حداقل مزد روزانه کارگر .

 2 – برای تا 100 نفرنسبت به مازاد 10 نفر ، 10 تا 30 برابرحداقل مزد روزانه یک کارگر.

3 – برای بالاتر از 100 نفرنسبت به مازاد 100 نفر ، 10 تا 30 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر .

در صورت تکرار تخلف ، متخلفان مذکور به 1/1 تا5/1 برابر حداکثر جرائم نقدی فوق ویا به حبس از 91 روز تا 120 روز محکوم خواهند شد .

ماده 176 – متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد 52– 61 – 75 – 77 – 79 – 83 – 84- و91برای هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف یا تادیه حقوق کارگر یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار وامور اجتماعی تعیین خواهد کرد ، به ازای هر کارگر به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد:

1ــ برای تا 10 نفر ، 200 تا 500 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.

2 – برای تا100 نفر نسبت به مازاد 10 نفر، 20 تا 50 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.

3 – برای بالا تر از 100 نفر نسبت به مازاد 100 نفر ، 10 تا 20 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر .

در صورت تکرار تخلف ، متخلفان مذکور به حبس از 91 روز تا 180 روز محکوم خواهند شد . 

 ماده 177 – متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد 87 – 89 (قسمت اول ماده)و90 برای هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف یا تأدیه حقوق کار گر یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار وامور اجتماعی تعیین خواهد کرد ، به حبس از 91 تا 120 روز ویا جریمه نقدی به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد :

1 – در کارگاههای تا 10 نفر ، 300 تا 600 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر .

2 – در کارگاههای 11 تا 100 نفر ، 500 تا 1000 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر .

3 – در کارگاههای 1000 نفر به بالا ، 800 تا 1500 برابر حد اقل مزد روزانه یک کارگر .

در صورت تکرار تخلف ، متخلفان به حبس از 121 روز تا 180 روز محکوم خواهند شد .   

ماده 178 – هر کس ، شخص یا اشخاصی را با اجبار وتهدید وادار به قبول عضویت در تشکلهای کارگری یا کار فرمائی نماید ، یا مانع از عضویت آنان در تشکلهای مذکور گردد ونیز چنانچه از ایجاد تشکلهای قانونی آنها جلو گیری نماید ، با توجه به شرایط وامکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی از 20 تا 100 برابر حداقل مزد روزانه کارگر در تاریخ صدور حکم یا حبس از 91 تا 120 روز ویا هر دو محکوم خواهد شد .

ماده 179 – کار فرمایان یا کسانی که مانع ورود یا انجام وظیفه بازرسان کار و مأموران بهداشت کار به کارگاههای مشمول این قانون گردند یا ازدادن اطلاعات ومدارک لازم به ایشان خودداری کنند ، در هر مورد با توجه به شرایط وامکانات خاطی به پرداخت جریمه نقدی از 100 تا 300 برابر حداقل مزد روزانه کارگر پس از قطعیت حکم ودر صورت تکرار به حبس از 91 روز تا 120 روز محکوم خواهند شد .     

ماده 180 – کارفرمایانی که بر خلاف مفاد ماده 159 این قانون از اجرای بموقع آراء قطعی ولازم الاجرای مراجع حل اختلاف این قانون ، علاوه بر اجرای آراء مذکور ، با توجه به شرایط وامکانات خاطی به جریمه نقدی از 20 تا 200 برابر حداقل مزد روزانه کار گر محکوم خواهند شد .

ماده 181 – کار فرمایانی که اتباع بیگانه را که فاقد پروانه کارند ویا مدت اعتبار پروانه کارشان منقضی شده است به کار گمارند ویا اتباع بیگانه را در کاری غیر از آنچه در پروانه کار آنها قید شده است بپذیرند ویا در مواردی که رابطه استخدامی تبعه بیگانه با کار فرما قطع می گردد مراتب را به وزارت کار وامور اجتماعی اعلام ننمایند ، با توجه به شرایط وامکانات خاطی ومراتب جرم به مجازات حبس از از 91 روز تا 180 روز محکوم خواهند شد.    

ماده 182 – کار فرمایانی که بر خلاف ماده 192 این قانون از تسلیم آمار واطلاعات مقرر به وزارت کار وامور اجتماعی خودداری نمایند ، علاوه بر الزام به ارائه آمار واطلاعات مورد نیاز وزارت کار وامور اجتماعی ، در هر مورد با توجه به شرایط وامکانات خاطی ومراتب جرم به جریمه نقدی از 50 تا250 برابر حداقل مزد روزانه کارگر محکوم خواهند شد .

ماده 183 – کارفرمایانی که بر خلاف مفاد ماده 148 این قانون از بیمه نمودن کارگران خودداری نمایند، علاوه بر تأدیه کلیه حقوق متعلق به کارگر (سهم کارفرما) با توجه به شرایط وامکانات خاطی ومراتب جرم به جریمه نقدی معادل دو تا ده برابر حق بیمه مربوطه محکوم خواهند شد.

ماده 184 – در کلیه مواردی که تخلف از ناحیه اشخاص حقوقی باشد ، اجرت المثل کار انجام شده وطلب وخسارت باید از اموال شخص حقوقی پرداخت شود، ولی مسئولیت جزائی اعم از حبس ، جریمه نقدی ویا هردو حالت متوجه مدیر عامل یا مدیر مسئول شخصیت حقوقی است که تخلف به دستور او انجام گرفته است وکیفر در باره مسئولین مذکور اجراء خواهد شد .  

ماده 185 – رسیدگی به جرائم مذکور درمواد 171 تا 184 در صلاحیت دادگاههای کیفری دادگستری است ، رسیدگی در دادسرا ودادگاه خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.

ماده 186 – جرائم نقدی مقرر در این قانون در حساب مخصوصی در بانک واریز خواهد شد واین وجوه تحت نظر وزارت کار وامور اجتماعی به موجب آئین نامه ای که به تصویب هیئت وزیران میرسد ، جهت امور رفاهی ، آموزشی وفرهنگی کارگران به مصرف خواهد رسید . 

فصل دوازدهم – مقررات متفرقه

ماده 187 – کار فرمایان مکلفند پس از پایان قراردادکار بنا به در خواست کارگر گواهی انجام کار با قید مدت ، زمان شروع و پایان و نوع کار انجام شده را به وی تسلیم نمایند.

ماده 188 – اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین ومقررات خاص استخدامی ونیز کارگران کارگاههای خانوادگی که انجام کار آنها منحصراً توسط صاحب کارو همسر وخویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی انجام می شود ،مشمول مقررات این قانون نخواهند بود .

تبصره – حکم این ماده مانع انجام تکالیف دیگری که در فصول مختلف ، نسبت به موارد مذکور تصریح شده است نمی باشد

ماده 189 – در بخش کشاورزی ، فعالیتهای مربوط به پرورش وبهره برداری از درختان میوه ، انواع نباتات ، جنگلها، مراتع ، پارکهای جنگلی و نیز دامداری وتولید وپرورش ماکیان وطیور، صنعت نوغان ، پرورش آبزیان وزنبور عسل وکاشت ، داشت و برداشت و سایر فعالیتها در کشاورزی ، به پیشنهاد شورای عالی کار وتصویب هیئت وزیران می تواند از شمول قسمتی از این قانون معاف گردد.

ماده 190 – مدت کار ، تعطیلات ومرخصیها، مزد یا حقوق صیادان ، کارکنان حمل ونقل (هوائی ، زمینی ودریائی)خدمه ومستخدمین منازل ، معلولین ونیز کارگرانی که طرز کارشان به نحوی است که تمام یا قسمتی از مزد ودرآمد آنها به وسیله مشتریان یا مراجعین تأمین می شود وهمچنین کارگرانیکه کار آنها نوعاًدر ساعات متناوب انجام می گیرد ، در آئین نامه هائی که توسط شورای عالی کار تدوین وبه تصویب هیئت وزیران خواهد رسید تعیین می گردد. در موارد سکوت مواد این قانون حاکم است .

ماده 191 – کارگاههای کوچک کمتر از ده نفر را می توان بر حسب مصلحت موقتاً از شمول بعضی از مواد این قانون مستثنی نمود. تشخیص مصلحت وموارد استثنا به موجب آئین نامه ای خواهد بود که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید .

ماده 192 – کارفرمایان موظفند در مهلت مقرر ، آمار و اطلاعات مورد نیاز وزارت کار وامور اجتماعی را طبق آئین نامه ای که به تصویب وزیر کار وامور اجتماعی می رسد تهیه وتسلیم نمایند .

ماده 193 – وزارت کار وامور اجتماعی ووزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی حسب مورد به منظور تأمین کادر متخصص سر پرستی در صورت لزوم به افرادی که در واحدها به عنوان سر پرست تعیین شده اند ، آموزشهای لازم را در زمینه مسائل ناظر به روابط انسانی ، روابط کار وایمنی وبهداشت کار خواهند داد.

 آئین نامه مربوط توسط شورای عالی کار تهیه وحسب مورد به تصویب وزرای کار و امور اجتماعی و بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی می رسد .

 ماده 194 – کارفرمایان کارخانه ها مکلفند در زمینه آموزش نظامی کارگران واحد های خود با نیروی مقاومت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همکاریهای لازم را مبذول دلرند.

تبصره – آئین نامه اجرائی این ماده با همکاری مشترک وزارتین کار وامور اجتماعی و دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح ، تهیه وبه تصویب هیئت وزیران خواهد رسید .   

ماده 195 – به منظور تشویق نیروهای کارگری مولد ، متخصص ، مخترع ومبتکر، وزارت کار وامور اجتماعی مکلف است همه ساله به طرق مقتضی در مورد انتخاب کارگران نمونه سال اقدام نماید .

تبصره – ضوابط اجرائی این ماده و چگونگی تشویق کارگران نمونه ونحوه اجرای آن و پیش بینی هزینه های متعارف مربوط ، توسط وزارت کار واموراجتماعی تعیین خواهد گردید .

ماده 196 – وزارت کار وامور اجتماعی مکلف است در جهت آگاهی و شکوفائی فکری بیشتر کارگران ورشد کارهای علمی ، عملی ، تخصصی در زمینه های علم وصنعت ، کشاورزی وخدماتی ، فیلم ، اسلاید وآموزشهای لازم دیگر را تدارک ببیند واین امکانات را از طریق رادیو ، تلویزیون ورسانه های گروهی ویا هر نحو دیگری که لازم باشد در اختیار آنان قرار دهد .    

ماده 197 – دولت مکلف است با توجه به امکانات خود برای کارگرانی که قصد داشته باشند از شر به روستا مهاجرت کنند وبه کار کشاورزی بپردازند تسهیلات لازم را فراهم نماید .

ماده 198 – وزارت کار وامور اجتماعی می تواند در موارد ضرورت برای تنظیم نیروی کار ایرانیان خارج از کشور ، در نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران ، وابسته کار منصوب نماید .

تبصره 1 – وابسته کار ، توسط وزیر کار واموراجتماعی تعیین وپس از موافقت وزیر امور خارجه منصوب واعزام می گردد .

تبصره 2 – وزارتین کار وامور اجتماعی وامور خارجه وسازمان امور اداری واستخدامی موظفند پس از تصویب این قانون آئین نامه اجرائی موضوع این ماده را تهیه وبه تصویب هیأت وزیران برسانند .

تبصره – مفاد این ماده رافع تکالیف ومسئولیتهائی نخواهد بود که در این قانون ویا سایر قوانین به عهده وزارتخانه های ذی ربط وموسسات وکارگاههای دولتی مشمول این قانون نهاده شده است .

قانون فوق که در تاریخ دوم مهرماه یکهزار وسیصد شصت وهشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده وموادی از آن مورد اختلاف مجلس وشورای نگهبان قرار گرفته است ، در جلسات متعدد مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی وبا اصلاح وتتمیم مواد 3 – 7 – 8 – 12 – 15 – 20 – 24 – 26 – 27 – 29 – 31 – 32 – 33 – 41 – 46 – 51 – 52 – 53 – 56 – 58 – 59 – 60 – 62 – 64 – 65 – 66 – 67 – 69 – 70 – 73 – 81- 105 – 108 – 110 – 111 – 112 – 113 – 114 – 118 – 119 – 130 – 131 – 135 – 136 – 137 – 138 – 143 – 151 – 154 – 155 – 158 – 159 – 160 – 166 – کل فصل مجازاتها( مواد 171 – 172 – 173 – 174 – 175 – 176 – 177 – 178 – 179 – 180 – 181 – 182 – 183 – 184 – 185 – 186 ) – 188 – 189 – 190 – 191 – 202 – 203 مشتمل بردویست وسه ماده و یکصد وبیست ویک تبصره در تاریخ بیست ونهم آبان ماه یکهزاروسیصد وشصت ونه به تصویب نهائی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید .

 قوانین بیمه بیکاری

چه کسانی مشمول بیمه بیکاری هستند :

 بیکاراز نظر قانون بیمه بیکاری ، بیمه شده ای است که بدون میل واراده بیکار شود و آماده به کار باشد .براساس این قانون بیمه شدگانی که به علت تغییرات ساختار اقتصادی کارگاه مربوط به تشخیص وزارتخانه ذیربط و تایید شورای عالی کار بیکار موقت شناخته شوند وبیمه شدگانی که به علت بروز حوادث غیرمترقبه مانند :سیل،زلزله ،جنگ وآتش سوزی بیکار شوند نیز می توانند از مقررات این قانون استفاده کنند. غیر ارادی بودن بیکاری ملاک اصلی برقراری حمایت های قانونی برای بیمه شدگان بیکار است .بنابراین کارگری که به میل خود کار خود را ترک میکند نمی تواند ازاین حمایت ها برخوردار شود .تشخیص ارادی بودن یا غیر ارادی بودن بیکاری بیمه شدگان بر عهده اداره کار واموراجتماعی محل اشتغال بیمه شده است وشعب تامین اجتماعی براساس معرفی ادارات کار واموراجتماعی در خصوص برقراری مقرری بیمه بیکاری برای بیمه شدگان اقدام می کنند .

بیکاری غیر ارادی خود را در اسرع وقت گزارش کنید :

 بیمه شده ای که کار خودرا به صورت غیرارادی از دست میدهد برای دریافت مقرری بیمه بیکاری باید حداکثر ظرف مدت 30روز از تاریخ بیکاری موضوع را به واحدهای کار واموراجتماعی اطلاع دهد و آمادگی خودرا برای اشتغال به کار تخصصی خود یا کار مشابه آن اعلام کند. مقرری بیمه بیکاری بیمه شدگان واجد شرایط از روز اول شروع بیکاری آنان محاسبه وپرداخت می شود .

شرایط دریافت مقرری بیمه بیکاری :

با توجه به آنچه گفته شده بیمه شدگان بیکار در صورت احراز شرایط زیر استحقاق دریافت مقرری بیمه بیکاری را دارند :

1- مشمول قانون کار و تامین اجتماعی باشند .

2- تبعه کشورهای خارجی نباشند .

3- صاحبان حرف ومشاغل آزاد وبیمه اختیاری نباشند .

4- مستمری بگیر بازنشسته ویا ازکار افتاده کلی نباشند .

5- بیمه شده قبل از بیکار شدن حداقل 6ماه سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشند .

6- بیمه شدگانی که به علت بروز حوادث غیرمترقبه مانند :سیل ،جنگ ،زلزله وآتش سوزی بیکار می شوند برای دریافت مقرری بیمه بیکاری نیاز به داشتن سابقه پرداخت حق بیمه برای مدت زمان خاص ندارند و حتی اگر در روز اول کار بر اثر این حوادث بیکار شوند میتوانند مقرری بیمه بیکاری دریافت کنند .

7- بیمه شدگان باید در دوره های کارآموزی وسوادآموزی که از سوی ادارات کارواموراجتماعی ونهضت سواد آموزی برگزار میشود شرکت کنند وهر دوماه یک بار گواهی لازم در این زمینه را به شعب تامین اجتماعی ارائه کنند .

مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری :

مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری به بیمه شدگان واجد شرایط به سابقه پرداخت حق بیمه از سوی آنان بستگی دارد . ودر هر حال مدت آن از 36ماه برای بیمه شدگان مجرد و 50 ماه برای بیمه شدگان متاهل و متکفل بیشتر نیست .حداکثر مدت استفاده از مقرری بیمه بیکاری برای هربیمه شده در طول دوران کار وی به شرح جدول زیر است .

میزان مقرری بیمه بیکاری چگونه محاسبه میشود :

میزان مقرری روزانه بیمه بیکاری 55 درصد متوسط مزد یا حقوق ویا کارمزد روزانه بیمه شده است به مقرری افراد متاهل و متکفل به ازای هر یک هر افراد تحت تکفل ( حداکثر تا 4نفر ) 10درصد حداقل دستمزد افزوده میشود .اما در هر حال میزان مقرری بیمه بیکار نباید از حداقل دستمزد تعیین شده برای هر سال کمتر و از 80درصد متوسط مزد یا حقوق بیمه شده بیشتر باشد . متوسط مزد یا حقوق روزانه بیمه شده که مبنای تعیین مقرری بیمه بیکاری است از طریق تقسیم جمع کل دریافتی مبنای کسر حق بیمه در 90 روز قبل از شروع بیکاری در روزهای کار بیمه شده دراین مدت محاسبه میشود .

مقرری بیمه بیکاری بیمه شده قطع میشود وقتی :

6- مدت زمان استحقاقی بیمه شده برای دریافت مقرری بیمه بیکاری خاتمه یابد .

سایر موارد :

1- مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری جزو سوابق پرداخت حق بیمه محسوب میشود .

3- دریافت مقرری بیمه بیکاری مانع از دریافت مستمری از کارافتادگی جزئی نمی شود .